يتوقع الجميع بأن يرتفع سعر الدولار أكثر من ذلك بعد سداد مصر لأخر مديونية لدولة قطر ، بقيام البنك المركزى بدفع مبلغ مليار دولار من الإحتياطى الموجود بالبنك المركزى كما قام بدفع مبلغ 700 مليون دولار القسط الشهرى لنادى باريس مما أدى الى خفض الإحتياطى النقدى ، ومن المتوقع أيضا ان يكون هناك قرارات جديدة للبنك المركزى بعد انتهاء شهر رمضان وذلك فى محاولة للحد من الزيادة الكبيرة للدولار والتى لم تتوقف او تتراجع حتى الأن
الجدير بالذكر أن البنك المركزى قام بإجراء عدد من التعديلات لضبط العملة وتضمنت هذه التعديلات الأتى تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفا و565 ألف دولار) .
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي المصري تحدد عقوبة الاتجار في العملة في السوق السوداء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .
ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، منح سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة قواعد البنك المركزي.
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على الإغلاق فقط دون الغرامة.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال متعامل في السوق الموازية: “إذا كانت الحكومة تريد القضاء على السوق السوداء فعليها إلزام أي مودع للدولار في البنوك بإثبات مصدر الدولار قبل إيداعه، هذا هو الحل الوحيد للقضاء على السوق، لكن عليهم (الحكومة) أولا أن يقوموا بتوفير الدولار في البنوك لمن يحتاجه”.
وأضافت الحكومة مادة جديدة للقانون تقضي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على مصادرة الأموال المضبوطة.
ويعتبر القضاء على السوق السوداء ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين، حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق