سوف يدفع الاجيال القادمة ثمن تمسكنا وتعصب كل فرد الي طائفته لا لوطن واحد يجمع افراده مهما كان انتمائه العرقي او الدينى
لذلك نظرة خاطفة للتاريخ القريب قد يكن لنا فيها عبرة نتعلم منها درس للتاريخ
وقد اشترط مشروع القانون أن يطلب إلى المرتد التوبة، فإذا انقضت مدة ثلاثين يومًا دون العودة إلى الإسلام والإصرار على الردة عوقب المرتد بالإعدام شنقًا « كما تضمن مشروع القانون أنه يكفى أن يكون هناك شاهدان على الارتداد حتى يصدر الحكم »
ولذلك رأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذه القوانين. فإذا ترك شخص مسيحي دينه لضغط ما أو ظروف أو خداع أو حيل ... الخ وأعتنق الإسلام ثم اراد العودة مرة اخرى إلى المسيحية ففي هذه الحالة يعتبر مرتداً ويطبق عليه حكم الإعدام، ولو ذهب إلى هذا الشخص أحد الإباء الكهنة أو أحد الخدام لمحاولة اثناؤه عن رأيه بترك المسيحية أو الرجوع إلى المسيحية فإن هذا الخادم أو الكاهن سيعتبر محرضاً له على الكفر طبقا للشريعة ومبشراً بالمسيحية وفى هذه الحالة يستحق عقوبة الاعدام.
وايضاً حكمت إحدى المحاكم للأحوال الشخصية لرجل مسيحي بحقة في الزواج " بأخرى " مع احتفاظه بزوجته الأولى، وذلك تطبيق للشريعة الإسلامية على غير المسلمين، في دولة دينها الرسمي الإسلام، وتؤمن المسيحية بشريعة الزوجة الواحدة وتعتبر التزوج بأكثر من واحدة " زنى " فقد خلق الرب رجلا واحداً وامرأة واحدة " آدم وحواء " وقد أيدت المحكمة الثانية النقض وانتشر اللهب الطائفي في مصر
وبالطبع فإن خطورة هذا الموضوع واضحة فهذا ضد حرية العقيدة الذي يكفله الدستور وضد حق الإنسان في حرية الاعتقاد وضد القوانين التي وقعتها مصر لحقوق الإنسان وهي موجودة على هذا الموقع وضد التقدم الحضاري لمصر وسمعتها الدولية أيضاً.
وفى شهر يوليو 1977 عقد مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية تحت رعاية شيخ الجامع الأزهر د/ عبد الحليم محمود أوصى في البيان الختامي بما يلي: -
- كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الإسلام باطل ويجب على المسلمين رده والاحتكام إلى شريعة الله التي لا يتحقق إيمانهم إلا بالاحتكام إليها
- الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يبدى فيها رأياً في وجوب ذلك ولا نقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل.
- إن التسويف في إقرار القوانين الإسلامية، معصية لله ورسوله وإتباع لغير سبيل المؤمنين، وعلى الهيئة التشريعية أن تبرئ ذمتها أمام الله والناس بإقرار مشروعات القوانين المقدمة إليها
- ينظر المؤتمر بعين التقدير إلى ما صرح به السيد رئيس الجمهورية عن عزمه على تطهير أجهزة الدولة من الملحدين ويناشده سرعة التنفيذ حرصاً على سلامة الأمة وقوة بنيانها.
- يناشد المؤتمر رئيس الجمهورية أصدرا أوامره بتطهير وسائل الإعلام ووجوب تربية النشء في جميع مراحل التعليم تربية دينية
- تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الجهود التي تعبر عن إجماع الأمة على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وفى الختام كتبت عبارة " اشتراك في المؤتمر الأزهر وهيئاته "
ولكن أرادت المشيئة الإلهية شيئاً آخر فقد تحرك الروح القدس الكائن في قلب البابا الأنبا شنودة الثالث فأعلن رفضه على الفور ووجه البابا الدعوة إلى أعضاء المجمع المقدس للانعقاد في جلسة طارئة وناقش البابا شنودة الثالث مع أبناءه من فئات الشعب القبطي الذين تقابل معهم خلال الاجتماعات السابقة وأصدر قرار بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة
واقترح بعض الأعضاء قيام مسيرة تضم عدد كبير من الاقباط وتتوجه الى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الانباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسئولين للمسيحيين الا انه ارجئ البت في هذا الاقتراح لحين مقابلة الرئيس لمندوبي المجمع المقدس في ذلك الوقت
وقد اجتمع البابا شنودة مع جميع القيادات الدينية الكهنوتية والعلمانية اكثر من مرة وذلك طبقاً للجدول التالي: -
1-يوم الجمعة 26/ 8/ 1977م -- أجتمع مع رجال القانون الأقباط.
2 -يوم السبت 27/ 8 / 1977 م -- اجتمع مع الجمعيات القبطية.
3 -يوم الأحد 28 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجالس الملية العامة والفرعية.
4 -يوم الاثنين 29 / 8/ 1977 م -- أجتمع مع قيادات التربية الكنسية.
5 -يوم الثلاثاء 30 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجمع المقدس الأول.
6 -يوم الخميس 1 / 9 / 1977 م أجتمع مع مجالس الكنائس بالقاهرة
وتوجه عدد من الاباء الأساقفة هم " أصحاب النيافة الأنبا بيشوي والأنبا بيمن والأنبا رويس ومعهم القمص أنطونيوس ثابت وكيل البطريركية بالأسكندرية " الى القصر الجمهوري وسلموا المذكرة الي الرئاسة معلنون رفض الكنيسة القبطية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط
وأنعقد المجمع المقدس في مطلع الشهر التالي يوم الثلاثاء 30 أغسطس سنة 1977 م وقد اجتمع البابا شنودة مع جميع القيادات الدينية الكهنوتية والعلمانية. اعلان البابا شنودة على الفور الصوم والصلاة في جميع الكنائس وقرر المجمع المقدس المناداة بالصوم الانقطاع حتى الغروب طوال أسبوع يبدأ من يوم الاثنين الموافق 5/9/1977 الى يوم الجمعة 9/9/1977 صوما انقطاعي ينتهي بصلوات القداس الإلهي (وهو تقليد ديني قديم عند الأقباط والمسيحيين عامة، يلجئون إليه عندما يواجهون محنة شديدة) حتى يتحنن الرب على المسيحيين ويرفع هذه الضيقة عنهم وقام ملايين الأقباط بالصلاة والصوم الإنقطاعي لإحساسهم بالاضطهاد الشديد والتعصب الدينيوتدخلت عناية السماء، وبعد الضغوط والمفاوضات بدأت تتراجع السلطة المصرية وفي 12-9-1977 قام السيد /ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى قداسة البابا شنودة، وأكد له ان ما نشر في جريدة الأهرام يوم 15/7/1977 بخصوص قوانين الردة لا يعبر عن رأى الحكومة وليس من مصدر رسمي وقدم له ضمانات رسمية بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وألغيت هذه القوانين التي كانت سوف تضرب الوحدة الوطنية في الصميم وهدأت الأمور وهكذا استجاب الله لصلوات الكنيسة وصومها
انا لم أتكلم عن حقوق في وظائف لا في القديم ولا في الجديد وإنما ما أتكلم عنه هو حقهم في العبادة وأيضا في الامن والسلام ولم اتدخل في أكثر من هذين الامرين وتدخلنا في مسألة الشريعة الإسلامية من ناحية الشرائع التي يمكن أن تؤثر علي وضع الاقباط, وكما قلت ان في اتصالاتنا كان كل الذي نهدف اليه كيف تكون معاملة الاقباط في ظل الشريعة إذا طبقت ماذا يكون موقفهم هل يفقدون حقوقهم الوطنية هل يفقدون المساواة بينهم وبين إخوانهم المسلمين ما هو مصيرهم ؟
هذه هي المسألة ولا يوجد لوم علي أي جماعة من الناس تدافع عن مصيرها أو حقوقها أو كيانها يمكن .... ما هو الخطأ في هذا؟ الفلاحون يطالبون بحقوقهم والعمال يطالبون بحقوقهم واحياناً كان الصيادون يطالبون بحقوقهم وأي أعضاء نقابة يطالبون بحقوقهم
لذلك نظرة خاطفة للتاريخ القريب قد يكن لنا فيها عبرة نتعلم منها درس للتاريخ
مشروع قانون الردة لسنة 1977م
في قمة إصابة حكومة مصر بمرض الهلوسة الدينية الذي بثه الرئيس محمد انور السادات وبالتحديد في شهر يوليو 1977 م أحال مجلس الدولة إلى وزارة العدل المشروع الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر وان الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية علي المرتد وأعلن المستشار جمال صادق المرصفاوى، رئيس محكمة النقض، بتصريحات مثيرة، جاء فيها إن اللجنة العليا لتطوير القوانين قد انتهت من مشروعات القوانين وإرسالها إلى وزارة العدل، لتطبيقها على كل السكان من المصريين وغير المصريين، المسلمين، وغير المسلمين، عملاً بإقليمية القوانين وأوجز هذه القوانين فإذا بها لا تخرج عن مقترحات الأزهر، ومن بين بنوده موضوع " حـــد الردة " الذي ركز على وصفه بأنه «قانون الخروج عن الديانة الإسلامية» وينص هذا القانون: " أنه يعتبر مرتداً كل من رجع عن دين الإسلام ويعاقب بالإعدام "
وقد اشترط مشروع القانون أن يطلب إلى المرتد التوبة، فإذا انقضت مدة ثلاثين يومًا دون العودة إلى الإسلام والإصرار على الردة عوقب المرتد بالإعدام شنقًا « كما تضمن مشروع القانون أنه يكفى أن يكون هناك شاهدان على الارتداد حتى يصدر الحكم »
ولذلك رأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذه القوانين. فإذا ترك شخص مسيحي دينه لضغط ما أو ظروف أو خداع أو حيل ... الخ وأعتنق الإسلام ثم اراد العودة مرة اخرى إلى المسيحية ففي هذه الحالة يعتبر مرتداً ويطبق عليه حكم الإعدام، ولو ذهب إلى هذا الشخص أحد الإباء الكهنة أو أحد الخدام لمحاولة اثناؤه عن رأيه بترك المسيحية أو الرجوع إلى المسيحية فإن هذا الخادم أو الكاهن سيعتبر محرضاً له على الكفر طبقا للشريعة ومبشراً بالمسيحية وفى هذه الحالة يستحق عقوبة الاعدام.
وايضاً حكمت إحدى المحاكم للأحوال الشخصية لرجل مسيحي بحقة في الزواج " بأخرى " مع احتفاظه بزوجته الأولى، وذلك تطبيق للشريعة الإسلامية على غير المسلمين، في دولة دينها الرسمي الإسلام، وتؤمن المسيحية بشريعة الزوجة الواحدة وتعتبر التزوج بأكثر من واحدة " زنى " فقد خلق الرب رجلا واحداً وامرأة واحدة " آدم وحواء " وقد أيدت المحكمة الثانية النقض وانتشر اللهب الطائفي في مصر
وبالطبع فإن خطورة هذا الموضوع واضحة فهذا ضد حرية العقيدة الذي يكفله الدستور وضد حق الإنسان في حرية الاعتقاد وضد القوانين التي وقعتها مصر لحقوق الإنسان وهي موجودة على هذا الموقع وضد التقدم الحضاري لمصر وسمعتها الدولية أيضاً.
المؤتمر الإسلامي 1977
وفى شهر يوليو 1977 عقد مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية تحت رعاية شيخ الجامع الأزهر د/ عبد الحليم محمود أوصى في البيان الختامي بما يلي: -
- كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الإسلام باطل ويجب على المسلمين رده والاحتكام إلى شريعة الله التي لا يتحقق إيمانهم إلا بالاحتكام إليها
- الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يبدى فيها رأياً في وجوب ذلك ولا نقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل.
- إن التسويف في إقرار القوانين الإسلامية، معصية لله ورسوله وإتباع لغير سبيل المؤمنين، وعلى الهيئة التشريعية أن تبرئ ذمتها أمام الله والناس بإقرار مشروعات القوانين المقدمة إليها
- ينظر المؤتمر بعين التقدير إلى ما صرح به السيد رئيس الجمهورية عن عزمه على تطهير أجهزة الدولة من الملحدين ويناشده سرعة التنفيذ حرصاً على سلامة الأمة وقوة بنيانها.
- يناشد المؤتمر رئيس الجمهورية أصدرا أوامره بتطهير وسائل الإعلام ووجوب تربية النشء في جميع مراحل التعليم تربية دينية
- تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الجهود التي تعبر عن إجماع الأمة على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وفى الختام كتبت عبارة " اشتراك في المؤتمر الأزهر وهيئاته "
صـــوم انقطاعي
ولكن أرادت المشيئة الإلهية شيئاً آخر فقد تحرك الروح القدس الكائن في قلب البابا الأنبا شنودة الثالث فأعلن رفضه على الفور ووجه البابا الدعوة إلى أعضاء المجمع المقدس للانعقاد في جلسة طارئة وناقش البابا شنودة الثالث مع أبناءه من فئات الشعب القبطي الذين تقابل معهم خلال الاجتماعات السابقة وأصدر قرار بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة
واقترح بعض الأعضاء قيام مسيرة تضم عدد كبير من الاقباط وتتوجه الى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الانباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسئولين للمسيحيين الا انه ارجئ البت في هذا الاقتراح لحين مقابلة الرئيس لمندوبي المجمع المقدس في ذلك الوقت
وقد اجتمع البابا شنودة مع جميع القيادات الدينية الكهنوتية والعلمانية اكثر من مرة وذلك طبقاً للجدول التالي: -
1-يوم الجمعة 26/ 8/ 1977م -- أجتمع مع رجال القانون الأقباط.
2 -يوم السبت 27/ 8 / 1977 م -- اجتمع مع الجمعيات القبطية.
3 -يوم الأحد 28 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجالس الملية العامة والفرعية.
4 -يوم الاثنين 29 / 8/ 1977 م -- أجتمع مع قيادات التربية الكنسية.
5 -يوم الثلاثاء 30 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجمع المقدس الأول.
6 -يوم الخميس 1 / 9 / 1977 م أجتمع مع مجالس الكنائس بالقاهرة
وتوجه عدد من الاباء الأساقفة هم " أصحاب النيافة الأنبا بيشوي والأنبا بيمن والأنبا رويس ومعهم القمص أنطونيوس ثابت وكيل البطريركية بالأسكندرية " الى القصر الجمهوري وسلموا المذكرة الي الرئاسة معلنون رفض الكنيسة القبطية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط
أنعقد المجمع المقدس
في حديث صحفي للبابا شنودة الثالث رد على سؤال عن ماهي حقوق الاقباط
هذه هي المسألة ولا يوجد لوم علي أي جماعة من الناس تدافع عن مصيرها أو حقوقها أو كيانها يمكن .... ما هو الخطأ في هذا؟ الفلاحون يطالبون بحقوقهم والعمال يطالبون بحقوقهم واحياناً كان الصيادون يطالبون بحقوقهم وأي أعضاء نقابة يطالبون بحقوقهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق