البابا شنودة الثالث وفترة تحديد الاقامة عام 1981
بمناسبة تذكار نياحة قداسة البابا شنودة الثالث قررت انى اكتب عن حياة البابا شنودة الثالث وبالخصوص فى الفترة التي تم تحديد اقامة البابا فى دير الانبا بيشوى بوادي النطرون سنة 1981
هذه الفترة التى نادرا ما يتحدث عنها أحد ........ ما هي الاسباب؟ والوضع السياسي فى هذا الوقت؟ لماذا اتخذ السادات هذا التصرف؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا كان يفعل البابا فى الدير اثناء فترة تحديد الاقامة؟ كل هذه الاسئلة كانت تبحث عن اجابات
لتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله المهمة كان يجب تناوله على ثلاث اجزاء
( الجزء الاول _الجزء الثانى -الجزء الثالث )
الجزء الاول (الوضع السياسي وعلاقة البابا بالرئيس السادات )
لا يخفى على أحد حالة الصدام بين البابا والرئيس السادات ويمكن القول بأنه تعددت اسباب الصدام وكان من أهمها: -
حادث كنيسة الخانكة عام 1972.
السبب الاول
تعتبر حادثة الخانكة هو أول حادثة طائفية من نوعها فى مصر وبعدها تفجرت حوادث العنف ضد الأقباط حيث أشعل المسلمين النار فى مبنى الجمعية – اتخذ المسيحيون منزلا للاجتماع فأنشأوا الدكاكين حولها وفى قلبها ملعباً ثم جاءها مذبحا فى ذات يوم ودشنها أحد الأساقفة وتمت الصلاة فقام المسلمين بصدام واعتداء على الأقباط وساروا فى مظاهرات تهدد رجال الأمن وحرقوا المنزل ونهبوا محتوياته
وفى يوم الأحد التالي 12 نوفمبر 1972 اقبل عدد كبير من القساوسة بالسيارات ومعهم (400 مواطن قبطي) واتجهوا إلى أطلال الجمعية التى أحرقها المسلمين واقاموا شعائر الصلاة فى الخلاء وكان المشهد مثيراً وارجع ايام الاضطهادات
التى تمت فى أيام الحكم الوثني للإمبراطورية الرومانية فى مصر، وفى نفس اليوم ليلاً قامت مجموعات اسلامية بالتجمع فى مسجد السلطان الأشرف وقادهم إمام المسجد وتوجهوا إلى مركز الشرطة فى مسيرة جهادية يحملون العصى والأسلحة وهم يكبرون بعبارة الجهاد قائلين: " الله أكبر .. ألله أكبر " وذهبوا إلى حانوتي وبقال قبطي نسب إليه كذباً أنه أطلق النار مما اثارهم فأشعلوا النيران فى متجره وقاموا بإشعال النار فى محلات اخرى ومنازل وأصيب الاقباط بالرعب، وتوجهوا إلى مبنى الجمعية المحترقة وأشعلوا فيها النار مرة أخرى
وأرسل البابا شنودة عدداً كبيراً من الأساقفة والمطارنة فى الصباح التالي واستقلوا أتوبيساً قاصدين الخانكة وكانوا يريدون أن يقف الأتوبيس على مشارف البلدة ويترجلون إلى مكان الكنيسة ليباشروا الشعائر الدينية وإذا لم يصلوا وقابلهم المسلمين المجرمين فإنهم يبغون الاستشهاد على اسم المسيح. ويتقدموا موكباً ضخماً من القسس صفاً يعد صف إلى ما بقى من مبنى " الكنيسة " ثم يقيموا القداس على أطلاله , وكانت الأوامر أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر حتى إذا أطلق عليهم البوليس نيران بنادقهم ولكن البابا نفى ذلك قائلاً «لم تصدر منى تعليمات بتنظيم أي مسيرات ولكن حقيقة ما حدث أن بعض الكهنة ذهبوا فى اليوم التالي ليروا المبنى المهدم في سيارات وأتوبيسات، فأنزلتهم الشرطة قبل المكان بمحطة أتوبيس، ولهذا ظهرت شائعة المسيرة، ولو كانت الشرطة سمحت للسيارات بالوصول إلى مقر الحادث لما رآهم أحد ولما ظهرت الشائعة., وكان المشهد مثيراً وكان عواقبه المحتملة خطيرة وادلى البابا بتصريح حيث قال: "قررت ألا تراني الشمس آكلا أو شاربا حتى تحل المشكلة" وغضب السادات واتهم البابا بأنه يثير أوضاعا بالغة الخطورة لا سبيل إلى معالجتها وقال السادات لمحمد حسنين هيكل " إن شنودة يريد أن يلوى ذراعي ، ولن أسمح له أن يفعل ذلك " ومنذ هذه اللحظة بدأ السادات يشعر ان البابا يقود الاقباط وكأنه زعيم سياسي وليس رجل دين وأعتبر هذه المسيرة الغير مسبوقة، تحديا مسيحيا وتمردا علنيا على حكمه.. وكانت كل الموارد والأعصاب مرهونة بالمعركة مع إسرائيل وكان هناك نقد شديد يوجه للرئيس
ولكن المؤرخين أكدوا أن ما حدث من عنف حينما تشجعه السلطة الحاكمة فتغمض عينها عنه أو لعدم وجود قانون أساساً لردعه أو أن البلد قد أصبحت فى حالة فوضى
وتلك كانت بداية ترانيم الاحتجاج البابوي االتي تكررت في مسيرة البابا شنودة. وفي 17 يناير 1977 عقد مؤتمر تحت قيادة البابا شنودة، وجاء البيان الأول الصادر عنه أن الأقباط يمثلون "أقدم وأعرق سلالة" في الشعب المصري، ثم تعرض المؤتمر لحرية العقيدة الدينية، وممارسة الشعائر الدينية، وحماية الأسرة والزواج المسيحي والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والتحذير من الاتجاهات المتطرفة و اصدر بيان طالب فيه بإلغاء مشروع الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، كانت التوصيات التنفيذية هي أخطر ما جاء في البيان، حيث طالبت الأقباط بالصوم الانقطاعي لثلاثة أيام (من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977)، وذلك للفت النظر إلى مطالبهم
لقراءة المزيد عن بيان مؤتمر يناير 1977 يمكنك زيارة هذا الرابط هنا
مذكرة حنا ناروز:
تعتبر حادثة الخانكة هو أول حادثة طائفية من نوعها فى مصر وبعدها تفجرت حوادث العنف ضد الأقباط حيث أشعل المسلمين النار فى مبنى الجمعية – اتخذ المسيحيون منزلا للاجتماع فأنشأوا الدكاكين حولها وفى قلبها ملعباً ثم جاءها مذبحا فى ذات يوم ودشنها أحد الأساقفة وتمت الصلاة فقام المسلمين بصدام واعتداء على الأقباط وساروا فى مظاهرات تهدد رجال الأمن وحرقوا المنزل ونهبوا محتوياته
وفى يوم الأحد التالي 12 نوفمبر 1972 اقبل عدد كبير من القساوسة بالسيارات ومعهم (400 مواطن قبطي) واتجهوا إلى أطلال الجمعية التى أحرقها المسلمين واقاموا شعائر الصلاة فى الخلاء وكان المشهد مثيراً وارجع ايام الاضطهادات
التى تمت فى أيام الحكم الوثني للإمبراطورية الرومانية فى مصر، وفى نفس اليوم ليلاً قامت مجموعات اسلامية بالتجمع فى مسجد السلطان الأشرف وقادهم إمام المسجد وتوجهوا إلى مركز الشرطة فى مسيرة جهادية يحملون العصى والأسلحة وهم يكبرون بعبارة الجهاد قائلين: " الله أكبر .. ألله أكبر " وذهبوا إلى حانوتي وبقال قبطي نسب إليه كذباً أنه أطلق النار مما اثارهم فأشعلوا النيران فى متجره وقاموا بإشعال النار فى محلات اخرى ومنازل وأصيب الاقباط بالرعب، وتوجهوا إلى مبنى الجمعية المحترقة وأشعلوا فيها النار مرة أخرى
وأرسل البابا شنودة عدداً كبيراً من الأساقفة والمطارنة فى الصباح التالي واستقلوا أتوبيساً قاصدين الخانكة وكانوا يريدون أن يقف الأتوبيس على مشارف البلدة ويترجلون إلى مكان الكنيسة ليباشروا الشعائر الدينية وإذا لم يصلوا وقابلهم المسلمين المجرمين فإنهم يبغون الاستشهاد على اسم المسيح. ويتقدموا موكباً ضخماً من القسس صفاً يعد صف إلى ما بقى من مبنى " الكنيسة " ثم يقيموا القداس على أطلاله , وكانت الأوامر أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر حتى إذا أطلق عليهم البوليس نيران بنادقهم ولكن البابا نفى ذلك قائلاً «لم تصدر منى تعليمات بتنظيم أي مسيرات ولكن حقيقة ما حدث أن بعض الكهنة ذهبوا فى اليوم التالي ليروا المبنى المهدم في سيارات وأتوبيسات، فأنزلتهم الشرطة قبل المكان بمحطة أتوبيس، ولهذا ظهرت شائعة المسيرة، ولو كانت الشرطة سمحت للسيارات بالوصول إلى مقر الحادث لما رآهم أحد ولما ظهرت الشائعة., وكان المشهد مثيراً وكان عواقبه المحتملة خطيرة وادلى البابا بتصريح حيث قال: "قررت ألا تراني الشمس آكلا أو شاربا حتى تحل المشكلة" وغضب السادات واتهم البابا بأنه يثير أوضاعا بالغة الخطورة لا سبيل إلى معالجتها وقال السادات لمحمد حسنين هيكل " إن شنودة يريد أن يلوى ذراعي ، ولن أسمح له أن يفعل ذلك " ومنذ هذه اللحظة بدأ السادات يشعر ان البابا يقود الاقباط وكأنه زعيم سياسي وليس رجل دين وأعتبر هذه المسيرة الغير مسبوقة، تحديا مسيحيا وتمردا علنيا على حكمه.. وكانت كل الموارد والأعصاب مرهونة بالمعركة مع إسرائيل وكان هناك نقد شديد يوجه للرئيس
ولكن المؤرخين أكدوا أن ما حدث من عنف حينما تشجعه السلطة الحاكمة فتغمض عينها عنه أو لعدم وجود قانون أساساً لردعه أو أن البلد قد أصبحت فى حالة فوضى
وتلك كانت بداية ترانيم الاحتجاج البابوي االتي تكررت في مسيرة البابا شنودة. وفي 17 يناير 1977 عقد مؤتمر تحت قيادة البابا شنودة، وجاء البيان الأول الصادر عنه أن الأقباط يمثلون "أقدم وأعرق سلالة" في الشعب المصري، ثم تعرض المؤتمر لحرية العقيدة الدينية، وممارسة الشعائر الدينية، وحماية الأسرة والزواج المسيحي والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والتحذير من الاتجاهات المتطرفة و اصدر بيان طالب فيه بإلغاء مشروع الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، كانت التوصيات التنفيذية هي أخطر ما جاء في البيان، حيث طالبت الأقباط بالصوم الانقطاعي لثلاثة أيام (من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977)، وذلك للفت النظر إلى مطالبهم
لقراءة المزيد عن بيان مؤتمر يناير 1977 يمكنك زيارة هذا الرابط هنا
مذكرة حنا ناروز:
في مطلع الثمانينيات قام المحامي حنا ناروز عضو مجلس الشعب ووكيل المجلس الملي، وأحد المقربين من الرئيس السادات يرفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحداث التي يشكو منها المسيحيون
وأكدت المذكرة أن الأقباط ليسوا من مثيري الشغب، وأن الإجراءات التي اتخذت، يقصد ما قامت به الكنيسة من صوم وامتناع عن تقبل التهنئة بالعيد، لم يكن المقصود منها «أي إحراج أو ضغط أو إثارة أو ضغط، بل على العكس كان القصد منها هو سرعة تحرك المسئولين لوأد الفتنة». ثم عددت المذكرة أمثلة لما تعتبره ماسا بشأن الأقباط مثل رأى للشيخ الشعراوي الذي أعلنه في جريدة الأخبار بأن الإنجيل محرف، وحرص التليفزيون على عدم التحوط في مثل هذه الأمور وترديدها، وتصريحات ومواقف لمحافظ أسيوط محمد إسماعيل عثمان تعتبرها المذكرة مسيئة للمسيحيين، ثم نوه بأحكام قضائية تتداول أيضا مصطلح الكفر ضد الأقباط، فضلا عن ترك الجماعات الإسلامية لمهاجمة المسيحيين وتوزيع المنشورات.
تشير مذكرة ناروز إلى أن وعد الرئيس السادات ببناء خمسين كنيسة عطلته وزارة الداخلية، وأنه من عام 77 إلى 79 كان من المفترض بناء 150 كنيسة، لكن لم يرخص سوى لعدد محدود جدا من هذه الكنائس،
وأكدت المذكرة أن الأقباط ليسوا من مثيري الشغب، وأن الإجراءات التي اتخذت، يقصد ما قامت به الكنيسة من صوم وامتناع عن تقبل التهنئة بالعيد، لم يكن المقصود منها «أي إحراج أو ضغط أو إثارة أو ضغط، بل على العكس كان القصد منها هو سرعة تحرك المسئولين لوأد الفتنة». ثم عددت المذكرة أمثلة لما تعتبره ماسا بشأن الأقباط مثل رأى للشيخ الشعراوي الذي أعلنه في جريدة الأخبار بأن الإنجيل محرف، وحرص التليفزيون على عدم التحوط في مثل هذه الأمور وترديدها، وتصريحات ومواقف لمحافظ أسيوط محمد إسماعيل عثمان تعتبرها المذكرة مسيئة للمسيحيين، ثم نوه بأحكام قضائية تتداول أيضا مصطلح الكفر ضد الأقباط، فضلا عن ترك الجماعات الإسلامية لمهاجمة المسيحيين وتوزيع المنشورات.
تشير مذكرة ناروز إلى أن وعد الرئيس السادات ببناء خمسين كنيسة عطلته وزارة الداخلية، وأنه من عام 77 إلى 79 كان من المفترض بناء 150 كنيسة، لكن لم يرخص سوى لعدد محدود جدا من هذه الكنائس،
وبين أن المشرف على هذه الخطوات التمهيدية لإصدار الترخيص هو مدير إدارة الحج والعمرة والشئون الدينية بوزارة الداخلية، ويرى أنها إدارة تعطل التراخيص لأسباب لا أساس لها.
وأن هناك تعليمات بمصلحة الشهر العقاري توجب بإبلاغ المباحث العامة عن «كل عقد يقدم لتسجيل كنيسة» ثم تقوم المباحث العامة بإخطار الجمعيات الإسلامية، لتسرع في إقامة مسجد أو مصلية، على مقربة منه حتى تتخذها إدارة الحج والعمرة والشئون الدينية سندا لعدم صدور الترخيص
ونوهت المذكرة بدور هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف واستيلائها على الأوقاف المسيحية التي تبلغ 2500 فدان، وأنه عرض الأمر على الرئيس الذى طلب بردها للكنيسة لكن الأمر لم ينفذ، بل إن هيئة الأوقاف أعلنت عن بيع هذه الأوقاف المسيحية في الصحف اليومية.
وأشارت المذكرة إلى وجود خطة منظمة لإبعاد الأقباط عن المناصب القيادية، وأن وزارة العدل لا تعين في النيابة إلا أعدادا لا تذكر، وأن هناك تعنتا فى تعيين المعيدين وذكر أمثلة للتضيق على أعضاء هيئة التدريس من المسيحيين داخل بعض الجامعات.
وتناولت المذكرة بعض الأحداث الجنائية الموجهة ضد الأقباط، وموقف أجهزة الدولة مثل قضية القس غبريال عبد المتجلي وحرق كنيسة قصر الريحان بمصر القديمة، ثم تحدث بتفصيل عن حوادث الاعتداء على الطلبة المسيحيين في المدينة الجامعية بأسيوط، وأحداث ما تعتبره المذكرة اختطافا وأسلمة للقاصرات دون موافقة ذويهم، وترك بعض الشخصيات التي تدعى بأنها كانت رجال دين مسيحي ثم أسلمت وتحولوا إلى دعاة يلقون دروسا دينية فى معظم أحياء القاهرة دون تدخل.
واقترحت المذكرة أن يتم التعامل بجدية مع إجراءات تغيير الديانة وفق القواعد المرعية لا سيما فيما يخص المسيحيين، من عرض على أحد الكهنة، مع التنويه بحسب المذكرة أن مؤسسة الأزهر لم تلتزم بذلك منذ فترة، بل تمنح من يغير الديانة مكافأة.
لقراءة المزيد عن حادثة الخانكة يمكنك زيارة هذا الرابط هنا
السبب الثانىمظاهرات أقباط المهجر ضد السادات أثناء زيارته لأمريكا عام 1975
من المعروف ان سياسة السادات أعطت الضوء الأخضر لانتشار الجماعات الإسلامية والتيار الإسلامي -دون قيد-بمختلف اتجاهاتها داخل الجامعات والشارع السياسي المصري وبدأ نفوذ الجماعات الإسلامية يتزايد وسيطرت فعلا على اتحادات الطلبة وامتدت سيطرتها إلى إدارة الجامعة وذلك لمحاربة التيار اليساري والشيوعي فكان أن تحقق له هذا بالفعل وكثرت اعتداءات الجماعات الإسلامية على إدارات الجامعات والطلبة الأقباط فى جميع فروع الجامعات المصرية
وتميزت جامعة أسيوط بعنف التواجد الإجرامي بها بل وذهب السادات إلى جامعة أسيوط وعقد اجتماعا أذيع بالتلفزيون على الهواء مباشرة وتحدث أحد الأساتذة قائلاً: " أن الدولة قامت عن قصد بتشجيع هذه الجماعات على أساس أنها تناوئ المد الشيوعي، وهذا سبب تضاعف قوة إجرام الجماعات الإسلامية "
وبدأت البلاد كأنها فى حالة من الفوضى بسبب التسيب الأمني، وانتشر نار اضطهاد الأقباط إلى الجامعات مثل جامعة أسيوط والمنيا والإسكندرية. ومنع الاحتفال بعيد العذراء فى كنيسة العذراء بالجبل. وكان يحدث التدخل من السلطات لتهدئة الخواطر ولكن كان الوقت قد فات وتفشى مرض الفتنة التى وضعها السادات فى نسيج شعب مصر فقد انتشرت الجماعات الإسلامية فعلا داخل المجتمع المصري
وأن هناك تعليمات بمصلحة الشهر العقاري توجب بإبلاغ المباحث العامة عن «كل عقد يقدم لتسجيل كنيسة» ثم تقوم المباحث العامة بإخطار الجمعيات الإسلامية، لتسرع في إقامة مسجد أو مصلية، على مقربة منه حتى تتخذها إدارة الحج والعمرة والشئون الدينية سندا لعدم صدور الترخيص
ونوهت المذكرة بدور هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف واستيلائها على الأوقاف المسيحية التي تبلغ 2500 فدان، وأنه عرض الأمر على الرئيس الذى طلب بردها للكنيسة لكن الأمر لم ينفذ، بل إن هيئة الأوقاف أعلنت عن بيع هذه الأوقاف المسيحية في الصحف اليومية.
وأشارت المذكرة إلى وجود خطة منظمة لإبعاد الأقباط عن المناصب القيادية، وأن وزارة العدل لا تعين في النيابة إلا أعدادا لا تذكر، وأن هناك تعنتا فى تعيين المعيدين وذكر أمثلة للتضيق على أعضاء هيئة التدريس من المسيحيين داخل بعض الجامعات.
وتناولت المذكرة بعض الأحداث الجنائية الموجهة ضد الأقباط، وموقف أجهزة الدولة مثل قضية القس غبريال عبد المتجلي وحرق كنيسة قصر الريحان بمصر القديمة، ثم تحدث بتفصيل عن حوادث الاعتداء على الطلبة المسيحيين في المدينة الجامعية بأسيوط، وأحداث ما تعتبره المذكرة اختطافا وأسلمة للقاصرات دون موافقة ذويهم، وترك بعض الشخصيات التي تدعى بأنها كانت رجال دين مسيحي ثم أسلمت وتحولوا إلى دعاة يلقون دروسا دينية فى معظم أحياء القاهرة دون تدخل.
واقترحت المذكرة أن يتم التعامل بجدية مع إجراءات تغيير الديانة وفق القواعد المرعية لا سيما فيما يخص المسيحيين، من عرض على أحد الكهنة، مع التنويه بحسب المذكرة أن مؤسسة الأزهر لم تلتزم بذلك منذ فترة، بل تمنح من يغير الديانة مكافأة.
لقراءة المزيد عن حادثة الخانكة يمكنك زيارة هذا الرابط هنا
السبب الثانىمظاهرات أقباط المهجر ضد السادات أثناء زيارته لأمريكا عام 1975
من المعروف ان سياسة السادات أعطت الضوء الأخضر لانتشار الجماعات الإسلامية والتيار الإسلامي -دون قيد-بمختلف اتجاهاتها داخل الجامعات والشارع السياسي المصري وبدأ نفوذ الجماعات الإسلامية يتزايد وسيطرت فعلا على اتحادات الطلبة وامتدت سيطرتها إلى إدارة الجامعة وذلك لمحاربة التيار اليساري والشيوعي فكان أن تحقق له هذا بالفعل وكثرت اعتداءات الجماعات الإسلامية على إدارات الجامعات والطلبة الأقباط فى جميع فروع الجامعات المصرية
وتميزت جامعة أسيوط بعنف التواجد الإجرامي بها بل وذهب السادات إلى جامعة أسيوط وعقد اجتماعا أذيع بالتلفزيون على الهواء مباشرة وتحدث أحد الأساتذة قائلاً: " أن الدولة قامت عن قصد بتشجيع هذه الجماعات على أساس أنها تناوئ المد الشيوعي، وهذا سبب تضاعف قوة إجرام الجماعات الإسلامية "
وبدأت البلاد كأنها فى حالة من الفوضى بسبب التسيب الأمني، وانتشر نار اضطهاد الأقباط إلى الجامعات مثل جامعة أسيوط والمنيا والإسكندرية. ومنع الاحتفال بعيد العذراء فى كنيسة العذراء بالجبل. وكان يحدث التدخل من السلطات لتهدئة الخواطر ولكن كان الوقت قد فات وتفشى مرض الفتنة التى وضعها السادات فى نسيج شعب مصر فقد انتشرت الجماعات الإسلامية فعلا داخل المجتمع المصري
اقباط المهجر:
وكان المهاجرون المصريون فى أمريكا سمعوا بالحوادث المؤسفة فى مصر من أهاليهم، حيث استقبلوه هناك بمظاهرة رفعوا فيها لافتات تصف ما يحدث للأقباط فى مصر بأنه اضطهاد وظهرت إعلانات تحكى عن الآم الأقباط من وعود الحكومة الزائفة بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية ثم قامت بعد ذلك بتطبيقها فى صحيفتي النيويورك تايمز والواشنطن بوست ووصفت مصادر الحكومة هذه الإعلانات أنها مستفزة وهو الشيء الذى لم يعجب الرئيس، فطلب الاتصال بالبابا من أجل إيقاف المظاهرات، وحدث هذا فعلا ولكن بشكل متأخر بعض الشيء، مما دفع السادات للظن بأن البابا «شنودة» يتحداه، فأصدرت أجهزة الأمن قرارا للبابا بأن يتوقف عن إلقاء درسه الأسبوعي، ورفض البابا ثم قرر تصعيد الأمر بأن أصدر قرارا بعدم الاحتفال بالعيد فى الكنيسة وعدم استقبال المسئولين الرسميين الذين يوفدون من قبل الدولة عادة للتهنئة بل وصل الأمر إلى ذروته عندما كتب فى رسالته التى طافت بكل الكنائس قبيل الاحتفال بالعيد أن هذه القرارات جاءت «
احتجاجا على اضطهاد الأقباط فى مصر» ورفض إذاعة الاحتفال بالأعياد فى أجهزة الإعلام كما جرت العادة وقتها. وكانت هذه المرة الوحيدة التى يقر فيه البابا علانية بوجود اضطهاد للأقباط فى مصر ولم يفعلها بعد ذلك مطلقا.
وطبقا لما قاله المهندس «أرميا لاوندى» أحد مؤسسي الهيئة القبطية بأمريكا فى حوار له على موقع الأقباط المتحدون، فإن غضب السادات من أقباط المهجر كان سببا رئيسيا فى عدوانه على البابا، حيث ذكر لاوندى ما حدث فى اجتماع الرئيس السادات بالبابا سنة 1976 فى القناطر الخيرية قائلا: (كان السادات ثائراً وأعطى لسيدنا البابا مجلة من مجلات الهيئة القبطية وقال لقداسته: شوف أولادك يعملوا إيه فى أمريكا، وكان رد سيدنا البابا المعروف بذكائه وحنكته: إن ذلك كله من قصاصات أوراق جرايدنا ونحن هنا في مصر قد أعطيناهم المادة لكى يكتبوها وينشروها
وفى مؤتمر صحفي عالمي عقده الرئيس السادات فى قريته ميت ابو الكوم فى 9 سبتمبر 1981 علق السادات على هذه المشكلة وقال :
بالنسبة للبطريرك فإن مهمة البابا أولاً أنه قس، ثم المهمة الثانية مسئوليته في رعاية الكنيسة. وإني أتوجه لشعبي المسيحي، وأود هنا أن أقول إنهم انتخبوه بناء على قوانين الكنيسة على أنه بابا، والدولة فوراً أصدرت ما تسميه بالقرار الجمهوري لتعزيز هذا الانتخاب، وهو أمر حيوي بالنسبة لأي بابا ليعمل. وان ما حدث هو لا يمكن لأحد أن يكون له أي دخل بالقوانين، ولكن ما ألغيته بالفعل هي النقطة الثانية، والتي لدي السلطة أن ألغيها، وهي إعلانه أمام الدولة وأمام العالم بأسره على أنه رئيس الكنيسة. ولهذا فإنني عملت فقط داخل حدود مسئولياتي، ولكن لو طلبت أن أعدل عن فكرتي، فإني أقول إنه يتعين على الرجل أن يبقى في ديره كما كان الحال في الماضي. وأقول هنا أن كل ما أحدثه من دمار بالنسبة لشعبي، فانه يتعين على شعبي أن يقف إلى جواري وأن يمنعوا ما حدث وأن يمنعوا إثارة الفتن كما حدث من جانب بعض المسيحيين في الخارج. ولذا أفضل أن يبقى في ديره ولن أقبض عليه أبداً. فعليه أن يظل في ديره، وأن اللجنة التي تم تشكيلها قد عينت طبقاً للنظام الديني وقوانين الكنيسة وليست تخرج عن قوانين الكنيسة.
احتجاجا على اضطهاد الأقباط فى مصر» ورفض إذاعة الاحتفال بالأعياد فى أجهزة الإعلام كما جرت العادة وقتها. وكانت هذه المرة الوحيدة التى يقر فيه البابا علانية بوجود اضطهاد للأقباط فى مصر ولم يفعلها بعد ذلك مطلقا.
وطبقا لما قاله المهندس «أرميا لاوندى» أحد مؤسسي الهيئة القبطية بأمريكا فى حوار له على موقع الأقباط المتحدون، فإن غضب السادات من أقباط المهجر كان سببا رئيسيا فى عدوانه على البابا، حيث ذكر لاوندى ما حدث فى اجتماع الرئيس السادات بالبابا سنة 1976 فى القناطر الخيرية قائلا: (كان السادات ثائراً وأعطى لسيدنا البابا مجلة من مجلات الهيئة القبطية وقال لقداسته: شوف أولادك يعملوا إيه فى أمريكا، وكان رد سيدنا البابا المعروف بذكائه وحنكته: إن ذلك كله من قصاصات أوراق جرايدنا ونحن هنا في مصر قد أعطيناهم المادة لكى يكتبوها وينشروها
وفى مؤتمر صحفي عالمي عقده الرئيس السادات فى قريته ميت ابو الكوم فى 9 سبتمبر 1981 علق السادات على هذه المشكلة وقال :
بالنسبة للبطريرك فإن مهمة البابا أولاً أنه قس، ثم المهمة الثانية مسئوليته في رعاية الكنيسة. وإني أتوجه لشعبي المسيحي، وأود هنا أن أقول إنهم انتخبوه بناء على قوانين الكنيسة على أنه بابا، والدولة فوراً أصدرت ما تسميه بالقرار الجمهوري لتعزيز هذا الانتخاب، وهو أمر حيوي بالنسبة لأي بابا ليعمل. وان ما حدث هو لا يمكن لأحد أن يكون له أي دخل بالقوانين، ولكن ما ألغيته بالفعل هي النقطة الثانية، والتي لدي السلطة أن ألغيها، وهي إعلانه أمام الدولة وأمام العالم بأسره على أنه رئيس الكنيسة. ولهذا فإنني عملت فقط داخل حدود مسئولياتي، ولكن لو طلبت أن أعدل عن فكرتي، فإني أقول إنه يتعين على الرجل أن يبقى في ديره كما كان الحال في الماضي. وأقول هنا أن كل ما أحدثه من دمار بالنسبة لشعبي، فانه يتعين على شعبي أن يقف إلى جواري وأن يمنعوا ما حدث وأن يمنعوا إثارة الفتن كما حدث من جانب بعض المسيحيين في الخارج. ولذا أفضل أن يبقى في ديره ولن أقبض عليه أبداً. فعليه أن يظل في ديره، وأن اللجنة التي تم تشكيلها قد عينت طبقاً للنظام الديني وقوانين الكنيسة وليست تخرج عن قوانين الكنيسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق