أيدت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم، حبس المنسق الإعلامي السابق لحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
وكانت المحكمة الجنح الاقتصادية، أصدرت حكما غيابيا في القضية رقم 80 لسنة 2014، بحق محمد حامد المنسق الإعلامي السابق لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، وذلك في شهر يناير الماضي.
وأكد محمد حامد، المنسق الإعلامي السابق لحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، تأييد الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 80 لسنة 2014 جنح اقتصادية.
وقال: "الحكم مبدأي وسأستأنف على الحكم واستخدام كافة درجات التقاضي وأتوقع الحصول على البراءة".
وتعجب محمد حامد من هذا الحكم خاصة وأن المتهم الثاني في القضية قد حصل على البراءة من تهمة سب وقذف محافظ الإسكندرية السابق اللواء طارق المهدي، على حد تعبيره.
وأضاف أنه واجه تعسفا شديدا في تلك القضية بعد القبض عليه مباشرة في 5 سبتمبر 2014 دون استدعاء من النيابة للتحقيق معه فقد صدر أمر ضبط وإحضار مباشرة حتى تم إخلاء سبيله حينها على ذمة القضية بكفالة ألف جنيه.
واعتبر الناشط السكندري، أن كل من يستخدم وسائل الإنترنت مهدد بالخطر والحبس سواء مواطن عادي أو نشاط أو صحفي أو عامل بالسوشيال ميديا.ش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق