مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء

تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى وتُطالب الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20% وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح واستقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقًا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقًا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن؛ لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب و ركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى و لصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويًا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.