الدولار يشتعل بالسوق السوداء اليوم الأثنين بعد تصريحات محافظ البنك المركزى.

تسببت التلميحات التى قامت بنشرها احد الوكالات العالمية على لسان محافظ البنك المركزى ، بشأن قيام محافظ البنك المركزى بخفض الجنية للمرة الثانية ، من أجل ضبط الأسواق وزيادة الإستثمار ، الى قيام تجار السوق السوداء برفع سعر الدولار اليوم من أجل جمع أكبر كمية منه قبل صدور قرار من محافظ البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنية لتحقيق مكاسب كبيرة
حيث واصل سعر الدولار فى بدأية تعاملات اليوم الأثنين ارتفاعاً ملحوظا متجاوزاً سعر ال 11 جنية حيث سجل اليوم 11.15 جنية للشراء ، واستقر سعره في البنوك و السوق الرسمية عند قيمة 888 قرشًا في حركة البيع ، و 883 قرشًا للشراء.
ومازال الخبرا ء يتوقعون بأن يرتفع سعر الدولار أكثر من ذلك بعد سداد مصر لأخر مديونية لدولة قطر ، بقيام البنك المركزى بدفع مبلغ مليار دولار من الإحتياطى الموجود بالبنك المركزى كما قام بدفع مبلغ 700 مليون دولار القسط الشهرى لنادى باريس مما أدى الى خفض الإحتياطى النقدى .
الجدير بالذكر أن البنك المركزى قام بإجراء عدد من التعديلات لضبط العملة وتضمنت هذه التعديلات الأتى تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفا و565 ألف دولار) .

وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي المصري تحدد عقوبة الاتجار في العملة في السوق السوداء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .

ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، منح سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة قواعد البنك المركزي.

وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على الإغلاق فقط دون الغرامة.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية: “إذا كانت الحكومة تريد القضاء على السوق السوداء فعليها إلزام أي مودع للدولار في البنوك بإثبات مصدر الدولار قبل إيداعه، هذا هو الحل الوحيد للقضاء على السوق، لكن عليهم (الحكومة) أولا أن يقوموا بتوفير الدولار في البنوك لمن يحتاجه”.

وأضافت الحكومة مادة جديدة للقانون تقضي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على مصادرة الأموال المضبوطة.

ويعتبر القضاء على السوق السوداء ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين، حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم