قال القس رفعت فتحي، أمين عام مجلس كنائس مصر: إنّ تكرار الأحداث الطائفية، ولا سيما في محافظة المنيا- في الفترة الأخيرة، أمرٌ يدعو إلى التساؤل والقلق، فلم يتم التعامل مع هذه الأحداث من منطلق قانوني، ولم يكن هناك جزاء رادع في أي منها.
وأضاف أمين مجلس كنائس مصر في بيان له، أن الأمر يمس هيبة الدولة، ويهز صورتها في الداخل والخارج، ولذا نهيب بكل أجهزة الدولة إعمال القانون بقوة وحسم، وإرساء مبادئ الدستور مثل المواطنة والمساواة وحرية العبادة.
وتابع أن مجلس كنائس مصر يثق في الحكومة، ويثمّن توجه الدولة نحو الحرية والديمقراطية، وننتظر تدخلا حاسما ينهي هذه المعاناة.
نقلا عن فيتو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق