رويترز محافط المركزي: لا نستهدف سعراً معيناً للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر للجميع بمن فيهم الأغنياء
أعطى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تلميحًا قويًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلاً: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة" وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
وشدّد «عامر»، في مقابلات مع ثلاث صحف نشرت اليوم الأحد، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس،وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وفي وقت لاحق من مارس،رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار.. لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
وقال "عامر" في تصريح لإحدى الصحف المحلية: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة..سأتخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها... استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية.
"أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء".
وأضاف "عامر" أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي".
وقال "عامر" في تصريح لصحيفة أخرى اليوم: "مثلما الانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".
وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات.. لكنه سيزيد أيضاً فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.
وأضاف: "لا نستهدف سعرًا معينًا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق