«كنائس مصر» يشكر الدولة على قانون بناء الكنائس رغم الرفض الأرثوذكسي

المستشار القانوني للكنيسة: قانون بناء الكنائس صادم.. والحكومة لم تأخذ باعتراضتنا

أعرب مجلس كنائس مصر عن شكره للقيادة السياسية لما اسماه بـ«الخطوات التي تتم في سبيل إنجاز قانون بناء الكنائس».

وقال المجلس، في بيان له، أمس الإثنين، «ندعوا أن يقود الرب البرلمان وهو يناقش هذا القانون، ليخرج قانونا عادلا ناجزا، ينهي المتاعب التي استمرت لسنوات طويلة».

كما دعا المجلس كل الكنائس المصرية للصلاة من أجل أن يخرج هذا القانون بالصورة المرجوة، وليحفظ الرب مصر منارة للسلام والحرية.

يأتي ذلك على الرغم من ما ذكره منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، حول هذا الأمر، قائلًا: «إن وزارة الدولة للشؤون القانونية والنيابية أرسلت الأحد الماضي، مسوّدة قانون بناء الكنائس إلى المعنيين بالكنيسة، لكنها لم تأخذ بالملاحظات والاعتراضات التي أبدتها الكنيسة لها في وقت سابق؛ بل كانت صياغة القانون صادمة».

أضاف سليمان، لـ«التحرير»، أن الكنيسة تُجري مناقشات مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، حاليًا لإجراء تعديلات على القانون فيما يخص نحو أربع مواد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإرسال القانون إلى الحكومة ومنها إلى مجلس النواب دون تعديل سيكون «قانون غير مُرضي»، رافضًا الإفصاح عن مضمون تلك المواد في الوقت الحالي.

وتابع سليمان: «الكنيسة لن تكف مكتوفة الأيدي إذا أصرّت الوزارة على موقفها، وستتخذ كل السبل القانونية للاعتراض على القانون عند رئيس الجمهوريةأو الحكومة أو مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن الوزارة وفقًا للدستور لا بد أن ترفع القانون للحكومة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل، وإذا تخطّت الموعد فستخالف الدستور.

وبسؤال الأنبا بولا، مسؤول الملف بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، رفض التعليق لحين انتهاء المشاوارات مع الوزارة حول ملاحظات الكنيسة المطلوب تعديلها بالقانون.
هذا الخبر منقول من : التحرير