أكد عدد من النواب الأقباط أن بيان الكنيسة الأرثوذكسية الرافض لتعديلات مشروع قانون بناء الكنائس جاء قويا جدا ويدل على أن مشروع القانون المقدم يضرب أسس الدولة الخاصة بالمواطنة،وأشاروا إلى أن المصلحة الوطنية لا تستدعى، تعقيد بناء وترميم الكنائس وخاصة أن الأقباط فى حاجة إلى ممارسة شعائرهم الدينية، كما أن سماحة الإسلام فى بناء الكنائس أسهل من تعقيدات الحكومة.
قالت النائبة سوزى عدلى إن بيان الكنيسة الأرثوذكسية بشأن رفضها لتعديلات الحكومة لقانون بناء الكنائس جاء قويا جدا ويدل على أن مشروع القانون المقدم يضرب أسس الدولة الخاصة بالمواطنة.
وأكدت عدلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تعقد جلسات أخرى بين الكنائس والحكومة للتوافق على قانون بناء الكنائس، مشيره إلى أنه من غير اللائق أن يصدر قانون من البرلمان بدون موافقة الكنائس أصحاب الشأن فى هذا الموضوع، حتى لايتعرض النواب لحرج شديد بشأن ذلك.
وقال جون طلعت، النائب عن حزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس المزمع إصداره لم يصل للبرلمان حتى الآن، مشيرا إلى أن نواب المجلس لم يطلعوا عليه أو على تعديلاته.
وأضاف "طلعت" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على اعتراض الكنيسة الأرثوذكسية على التعديلات التى جاءت بالقانون ووصفها للتعديلات بأنها تضر بالوحدة الوطنية، قائلا إنه "حينما يصل القانون للبرلمان سنبحثه، وندرس التعديلات، والبرلمان لن يمرر القانون قبل تأكده من تحقيقه صالح الوطن والصالح العام.
وقالت مارجريت عازر، عضو مجس النواب، إن هناك حالة من العجب حول ما تقوم به الحكومة من تعقديات بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
لافته إلى أنه فى كل مرة يتم الوصول لحل بشأن بناء الكنائس وتقوم الحكومة بتغيير مشروع القانون واجراء التعديلات.
وتابعت عازر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المصلحة الوطنية لا تستدعى، تعقيد بناء وترميم الكنائس وخاصة أن الاقباط فى حاجة إلى ممارسة شعائرهم الدينية، مؤكدة على أن سماحة الاسلام فى بناء الكنائس أسهل من تعقيدات الحكومة.
وقال النائب عماد جاد أنه سيجرى إتصالات مع الكنيسة الأرذوكسية لكى أتعرف على موقفها الرافض لتعديلات الحكومة بشأن قانون "بناء الكنائس"، مؤكدا أن بيان الكنيسة الأرثوذكسية جاءا شديدا ويعكس إحباطها وصدمتها من هذه التعديلات.
وأكد جاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكنيسة الأرثوذكسية شعرت بانها تم خداعها بعدما تم الإتفاق على تعديلات معينه على قانون بناء الكنائس ووافقت عليها الحكومة ثم تراجعت عنها مرة اخرى والتى تهدد بمبدأ الوحدة الوطنية خاصه وان الحكومة ادرات المفاوضات حول هذا القانون ووصلت لصيغة تفاهم حول 8 بنود فى القانون فى ظل رفض شباب الكنيسة والمراكز الحقوقية لتعديلات الحكومة.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية أكدت أن ممثلي الكنائس المصرية حضروا اجتماعًا مهمًا أمس، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، مشيرا إلى أن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية.
وأضافت الكنيسة أن تلك التعديلات سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة، والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط ومازال المشروع قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق