كانت آخرها، بيانات عدة أصدرها ما يسمي بالمجلس الثوري الذي شكله الإخوان وحلفائهم بالخارج، حرض خلالها علي العصيان المدني، والقيام برصد الأفراد والمجموعات المعادية لهم، إضافة إلى أماكن تجمعهم وقدراتهم، وتحديد وسائل تحجيمها وحصارها.
تزامنت الدعوة تلك، بتحريض شخصيات قيادية بالجماعة، وأخرى إعلامية على الامتناع عن دفع فواتير الخدمات، باعتبارها أحد وسائل العصيان، التي ستحقق لهم أهدافهم بالعودة إلى المشهد السياسي بمصر، إلي جانب إحداث حالة من فقدان مؤسسات الدولة للسيطرة على الشعب، وإظهار رفض شعبي واسع في كل أو غالبية قطاعات المجتمع للنظام، بحسب مزاعمهم.
وتسعي جماعه الإخوان مؤخرًا إلي استغلال حالة الغضب لدي الشارع المصري إزاء أزمة ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، نتيجة إلغاء الحكومة لبرامج الدعم تدريجيًا بما تشمل من كهرباء ومياة وغاز طبيعي، إضافة إلي أزمة الدولار التي انعكست سلبًا في موجة غلاء قاسية أصابت السلع كافة، ما دفع البعض للدعوة إلي الإحجام عن سداد فواتير الكهرباء والمياه.
"ما هو العصيان؟"
بداية يعرف العصيان المدني بأنه حرق واع للقانون، لكنه عمل سياسي، يطبق في أغلب الأحوال لإحداث تغيير في القانون أو في سياسة الحكومة، إنها أعمال تشتمل في المقام الأول على وسائل للاحتجاج غير عنيفة.
"شيزوفرانيا الإخوان"
المفارقة اللافتة كانت في التناقض بين موقف الإخوان قبل صعودها للحكم وبعد الإطاحة بها حيال دعوات العصيان، إذ اعتبرت الجماعة تلك الدعوات التي تزامنت مع الذكرى الأولي لتنحى الرئيس المخلوع بمثابة مخطط لتفكيك البلاد وهدم الدولة وشل جميع مرافق الحياة، لا يمكن قبولها، داعية جميع المصريين إلى رفضها وعدم التجاوب معها.
بينما انقلب الموقف رأسًا علي عقب بعد الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم في يونيو 2013، وحتي اليوم، حيث توالت دعوات التحريض علي الفوضي وشل إقتصاد الدولة سواءًا من خلال الإضراب و الإعتصام، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
"ما بعد فض رابعة"
لم يمض سوي أسبوع فقط علي فض إعتصامي مؤيدي الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتي سارع ما يسمي بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلي إطلاق أول دعوة للعصيان المدني، علي أربعة مراحل بداية من مقاطعة المحطات الفضائية الموالية للنظام، وإغلاق المؤسسات والإمتناع عن العمل، مرورًا بالإمتناع عن دفع الفواتير والضرائب، وإنتهاءًا بإغلاق المحال التجارية والأعمال الخاصة والشركات الحكومية والقطارات والمواصلات العامة.
ورغم محاولات قيادات وأنصار الإخوان والحثيثة لحشد لتلك الدعوة من خلال المحطات الفضائية الموالية للجماعة، إلا أنها لم تفلح في تحقيق أي تفاعل يذكر من جانب المواطنين الذين أداروا ظهورهم لمثل تلك الدعوات.
"عصيان الوقود"
ساند تحالف الإخوان ايضًا دعوات أطلقها نشطاء معارضين للنظام في مطلع يوليو 2014 عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الدخول في عصيان مدني في البلاد، احتجاجًا على خفض دعم الوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات، تحت عنوان" معركة المكاتب الخاوية".
وعلق التحالف علي الدعوة بتنظيم إضراب تام عن العمل، وعدم النزول من المنازل، ورفض شراء أي منتج يوم الإضراب، بهدف شل حركة البلاد في هذا اليوم، إن تلك الدعوات الشعبية تأتي في إطار الغضبة الشعبية الرافضة للسلطات الحالية، مطالبًا أنصاره بإشعال الشوارع بوقود الغضب ، ورفع كسرات الخبز وحرق صور ما وصفهم بالفاشيين الفاشلين.
"تدشين حركة عصيان"
" لم تكن حركة عصيان سوي حيلة جديدة أبتدعها الشباب المناصرين للرئيس المعزول مطلع يونيو قبل الماضي، أعلنوا من خلالها عن موجة عصيانات مدنية بجميع مؤسسات الدولة والإضراب التام عن العمل.
"التمرد علي الإنتخابات"
فشل الدعوات السالفة لم يثني تحالف الإخوان عن إطلاق دعوة مماثلة، تزامنًا مع بدء الجوله الأولي من الإنتخابات التشريعية في منتصف أكتوبر الماضي، داعيًا أنصاره للتظاهر ومقاطعة الانتخابات النيابية وصولا إلى عصيان مدني كامل حتي سقوط النظام.
وأستغل أنصار الإخوان ضعف حجم المشاركة في الإنتخابات التشريعية والتي وصلت نسبتها إلي 29.33% في تصدير صورة مغلوطة عن تجاوب الشارع المصري مع دعوات المقاطعة والعصيان، والتأكيد علي أن المقاطعة الشعبية الواسعة من كل الفئات ذا دلاله علي تناقص شعبية وشرعية النظام الحالي.
"تأسيس المجلس الثوري"
تسلم المجلس الثوري الموالي لجماعه الإخوان راية التحريض مما يسمي بتحالف دعم الشرعية، بعد أن أضحي علي مشارف الإنهيار والتفكك، ليطلق عقب إعلان تأسيسه رسميًا في أغسطس من العام الماضي، دعوة جديدة للعصيان المدني، نهاية العام الماضي لم يكتب لها النجاح.
"تصعيد الإعدام"
وفي يونيو الماضي، أعلنت جماعة الإخوان عن دعوات للعصيان المدني تزامنا مع النطق بالحكم على محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان في قضيتي التخابر مع حماس، والهروب من سجن وادى النطرون.
وحرضت الجماعة أنصارها بنشر مطبوعات حول دعوات العصيان المدني، في الشوارع، للدعوة لتفعيل هذا العصيان، لوقف الأحكام الصادر ضد مرسى وجميع قيادات التنظيم خلال القضايا الأخيرة .
"آراء الخبراء"
لم تكن الأوضاع الإقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، بمعزل عما أطلقه مجلس الإخوان من دعوات للعصيان، وانما وجد فيه ضالته التي يمكن أن تخرجه من عزلة شعبية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لتحليلات خبراء الإسلام السياسي، في تصريحاتهم الخاصة لـ"الدستور".
سامح عيد، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي والمؤسسات الدينية، يقول أن جماعة الإخوان تسعي مؤخرًا إلي إستغلال فرصة ما يعانيه المواطنون من ضغط إقتصادي يتمثل في الإرتفاعات الملحوظة في أسعار مختلف السلع والخدمات، وتوظيف ذلك في الحشد لدعواتها للإضراب والعصيان المدني.
وأضاف عيد، أن قطاعات عريضة من المواطنون أعلنوا إمتناعهم عن سداد قيمة فواتير ما يحصلوا عليه من خدمات حكومية من كهرباء ومياة وغاز، قبل إعلان الإخوان عن دعواتها التحريضية، موضحًا أن الجماعه تسعي لركوب موجة الغضب الشعبي جراء الإجراءات الحكومية القاسية.
وقلل هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، من مدي أهمية وتأثير تلك الدعوات، والتي لم تلق إستجابة ملحوظة من جانب المواطنين، بعد أن اقتصر التفاعل معها علي المتعاطفين مع الإخوان في نطاق محدود أيضًا.
ولفت النجار إلي أن تنظيم الإخوان بدء في إتباع إستراتيجية بديلة في مواجهة الدولة، بعد أن فشل طوال السنوات الثلاث الماضية في إشاعة العنف والفوضي، استطاعت خلالها أجهزة الدولة صد هذا النشاط وتوجيه ضربات موجعة للتنظيم، مكنتها من تجحيم نشاط اعضاؤه.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تتلخص في ضرب الإقتصاد الوطني، من أجل الضغط علي الدولة وإسقاط النظام، وفرض حالة من الفوضي وإثارة غضب الشارع، عن طريق الترويج للشائعات والتشكيك في أي مشروع او انجاز تتبناه الدولة.
وأعزي ذلك إلي ما يعانيه التنظيم حاليًا من ضعف موقفه الإقليمي، الذي فقد علي إثره دعم القوي الداعمه له مثل تركيا بعد ان تغيرت مواقفها وسياستها الخارجية لاسباب كثيرة تخص تطورات الوضع في سوريا و الانقلاب الاخير.
وتابع: الأوضاع الإقليمية الصعبة دفعت قوي غربية تسعي لفرض نفوذها وسيطرتها علي المنطقة، خلفًا للولايات المتحدة التي أخذت تغير وجهتها في المنطقة، مستخدمه الفاشية الدينية والإسلام السياسي في مقدمتهم جماعه الإخوان كورقة ضغط وابتزاز للنظام المصري، لتحقيق مآربها الخاصة.
نقلا عن :الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق