تصريحات الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، والتي قال فيها إن تطبيق الدولة المدنية يؤيد فكرة قانون بناء دور عبادة موحد، دون تفرقة. وانتقد "جاد" تسليم ملف الأقباط إلى الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الأقباط جزء لا يتجزأ من الشعب، ويجب احترام حقوقه. وأشار "جاد" إلى أن المجتمع الدولي يتابع أزمات الأقباط بمصر بعين المتربص. ولفت إلى أن تعديلات الحكومة على مشروع بناء الكنائس المتوافق عليه مع ممثلي الكنائس الثلاث، يعكس المماطلة والاعتبارات غير المفهومة لتوجه الدولة.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق