أزمة مكتومة بين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال وقضاة مجلس الدولة، تسبب فيها تصريحات الأول خلال جلسات تمرير قانون "بناء الكنائس"، وبحسب تأكيدات مصادر مطلعة بالأمانة الفنية لمكتب مجلس النواب، الأزمة بلغت مداها أمس مع عدم تقديم عبد العال أي استدراك أو توضيح أواعتذار بشأنها.
المصادر قالت إن الاتصالات لم تتوقف على مكتب عبدالعال علي مدار الأيام الماضية، من جانب وسطاء بقسم التشريع بمجلس الدولة، طلبا للاستفسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد: "طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".
المصادر أضافت أن قضاة مجلس الدولة أبلغوا عبدالعال بشكل شبه رسمي أن تصريحاته تمثل "تجاوز صريح" بحقهم، وأن التحدث بهذا الشكل يعد اعتداء على استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص.
وأكدت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بعث برسالة إلى عبدالعال من خلال "الوسطاء"، حملت عتابا شديد اللهجة، ووصف لحديث عبدالعال بـ"غير اللائق"، وتوضيح أن إسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان إيمانا منهم بضرورة خروج القانون للنور مراعاة للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف "الأقباط"، مطالبا في النهاية باعتذار علني من عبدالعال.
يشار إلي أن الجلسة العامة التي شهدت الموافقة على "قانون بناء الكنائس"، قال فيها رئيس المجلس علي عبدالعال، إنه كان من الحريصين على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط بمجلس النواب، وأنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات.
نقلا عن مصر لعربيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق