فجرت الملامح الأولية للائحة المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الجديدة مفاجآت غير متوقعة، بعد انتهاء اللجنة المكلفة رسميا بصياغتها، من قبل البابا تواضروس الثانى الذى يعتبر رئيس المجلس.
وظل المجلس الملى العام الذى تغير مسماه ليصبح «المجالس القبطية» لسنوات طويلة بنفس اللوائح العتيقة، وتحديدًا منذ عام 1882 دون أدنى تعديل.
وانتهت فترة حكم المجلس الملى طبقا لقوانين الكنيسة فى 2011 الماضى، وتم تجميده، ومنذ ذلك الوقت لم يحرك ساكنا.
ويتألف المجلس من 24 عضوًا ويتم تشكيل المجالس الفرعية بمختلف الإيبارشيات على مستوى الجمهورية من سبعة أعضاء يختارون من بينهم الوكيل والسكرتير، على أن يرأس كل مجلس منها أسقف الإيبارشية التابع لها عدا محافظة الإسكندرية والتى يتبع مجلسها البابا مباشرة، أو وكيل المطرانية؛ لعدم وجود أسقف فيها طبقا للتقليد الكنسى.
ويشارك الناجحون فى انتخابات المجلس الفرعية فى التصويت خلال عملية انتخاب أعضاء المجلس الملى العام، طبقا للائحة السابقة، والتى لم تتغير فى نظيرتها الجديدة فيما يخص الشكل العام للمجالس وأعدادها -بحسب مصادر كنسية-، ولكن تغيرت بعض الخطوات التى كانت تتم فى الانتخابات بعد تعديلها لتصبح أكثر تطورا، حيث تم توسيع دائرة الناخبين لكى لا تقتصر على الأراخنة فقط كما كان فى السابق. وأكدت المصادر أنه تم إلغاء العمل بالبطاقة الحمراء التى كانت تحمل اسم الناخب ووظيفته، وتم استخدامها فى آخر دورة انتخابية أجريت للمجلس فى 2006، لتحل محلها بطاقة الرقم القومى المدرجة بياناتها على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالكنيسة، فى إطار تسهيل الإجراءات.
وتم إلغاء المادة التى كانت تنص على ضرورة حصول المستحق للمشاركة فى التصويت على راتب شهرى لا يقل عن مائتى جنيه، طبقا لتغير القيمة الشرائية للعملة المصرية، فى حين تم الإبقاء على مواد أخرى يجب أن تتوافر فى الناخب، مثل إجادته للقراءة والكتابة، والحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى، وأن يكون له صلة قوية بالكنيسة التابع لها، وبعد صدور النتيجة النهائية للمجلس الملى العام، يتم اعتمادها بموجب قرار جمهورى من الرئيس شخصيا، والذى بدوره يقوم بإصدار قرار ينشر فى الجريدة الرسمية بذلك.
وكشف مصدر مقرب عن ملمح فى لائحة المجلس المزمع صدورها، ينص على أنه من حق المجلس الملى بمشاركة المجمع المقدس ومجلس الإسكندرية وهيئة الأوقاف القبطية انتخاب قائم المقام حال خلو الكرسى البابوى، حتى وإن انتهت مدة المجلس الفعلية، وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألمح إلى وضع مادة جديدة تنص على منع من سبق ترشحهم لأكثر من دورتين -أى المحسوبين على عهد البابا الراحل- من خوض الانتخابات مرة أخرى.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
