ذكرت صحيفة الشروق المصرية ان محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى المقامة من ماهر المعتصم بالله محمد الجوهرى لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
واضافت الصحيفة ان المحكمة رفضت ايضا طلبه تغيير اسمه إلى بيتر إثناسيوس فى أوراقه الرسمية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، ورفضت المحكمة كذلك طلب التعويض المقدر بـ10 ملايين جنيه.من وزارة الداخلية المصرية عن الاضطهادات التى تعرض لها منها
وكان ماهر المعتصم بالله محمد الجوهرى قد أقام دعواه فى أغسطس الماضى، وقال فيها إنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973، وتقدم محاميو دفاعه بوثائق تفيد أنه سافر إلى قبرص عام 2005 وتم تعميده فى إحدى كنائس طائفة الروم الأرثوذكس، ثم تقدم الدفاع فى أبريل الماضى بناء عن طلب تعجيزى من المحكمة بشهادة دخول فى الطائفة القبطية الأرثوذكسية صادرة عن كنيسة عزبة النخل التابعة لمطرانية شبين القناطر.
واعتبرت المحكمة المصرية أن أى شهادات رسمية قدمها او سيقدمها محاميو المتحول للمسيحية من الاسلام السيد : ماهر المعتصم بالله محمد الجوهرى يثبت فيها تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية وتعميده مسيحياً ، هى كلها شهادات معدومة و كأن لم تكن فلن تنظر اليها المحكمة لانها من وجهة نظر المحكمة لا أثر قانونى لها لذلك فرغم اصراره على ان إيمانه مسيحى و رغم كل الشهادات التى تقدم بها و التى اثبت بها تحوله للمسيحية فى مصر و قبرص فهو سيظل مسلم شاء ام أبى رغما عن إرادته و بما يخالف حقيقة ايمانه !
يتمنى الا تُجبر ابنته على تعلم الاسلام و ان يكون لها حرية الدراسة مع المسيحيات
ويسعى الجوهري الذى تحول من الاسلام الى المسيحية هو و إحدى بناته إلى تحقيق أمله بتغيير الديانة في الوثائق الرسمية حيث سيضمن هذا التغيير المأمول لإبنته الحق فى الامتناع عن دراسة مادة التربية الاسلامية فى المدارس و ساعتها سيكون من حقها دراسة مادة التربية المسيحية مع التليميذات المسيحيات في المدرسة
وقد مثله محاميه نبيل غبريال في العديد من جلسات الاستماع، وكان غبريال قال انه أوضح بجلاء ان القانون المدني المصري لا يحول صراحة دون تغيير الدين . ويعتقد غبريال ان المشكلة الحقيقية تكمن في ان القضاء المصرى الاسلامى و لأسباب دينية يتجاهل القانون و يحكم بحسب اهواء القاضى الدينية.
وقال المحامي "كان على المحكمة ان تحكم ومن الجلسة الأولى باحقية الجوهري في تغيير ديانته، ولكن المشكلة ان بعض القضاة المصريين يحكمون انطلاقا من معتقداتهم الدينية وليس بمقتضى القانون". و هذه المعتقدات تدفع بعض المسلمين إلى تأييد فرض عقوبات مشددة على من يتخلى عن الدين الاسلامي.
عقوبة الموت
ويعتقد عوام المسلمين ان عقوبة جريمة التخلي عن الاسلام، المعروفة باسم "جريمة الردة " يجب أن تكون الموت. ولكن محاميي جماعات حقوق الانسان مقتنعون بان قانون البلاد (نــظـــريـــاً ) يسمح بحرية تغيير الدين.
وللمسيحية وجود عميق الجذور في مصر، فأغلبية الكنائس المصرية يعود تاريخها إلى ما قبل الاسلام بمئات السنين وقال الجوهري انه يريد ان يحيا بشكل طبيعي دون خوف على حياته من السلطات المصرية التى تريد اجباره هو و ابنته على دينها الرسمى ، و قال ان العديد من الدول الأخرى عرضت عليه اللجوء على أسس دينية. ولكن كل ما يريده هو أن يبقى في البلد الذي ولد به وان يمارس بحرية الدين الذي اختاره. وقال الجوهري " كل أملي هو السلام، والسلام، والسلام فقط، وهو أمر لا نجده في مصر"
منقول من الشروق
