إيهاب رمزي: وزير البيئة يماطل في تنفيذ الاتفاق الخاص بحل أزمة الدير المنحوت بالفيوم

قال الدكتور إيهاب رمزي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، ومحامي دير الأنبا مكاريوس السكندري، بوادي الريان بالفيوم، إن الدولة غير ملتزمة بالاتفاق الذي أبرم مع الكنيسة ورهبان دير وادي الريان، لحل الأزمة مع رهبانه وتمليك مساحة الأراضي المتفق عليها.

وأضاف رمزي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن وزير البيئة يماطل في تنفيذ الإتفاق الذي تم بناءا عليه إنهاء أزمة الدير المنحوت، وأنه يعطي وعود واهية لحل تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه لم يتم تمليك مساحة 4500 فدان بمحيط الدير له، وتراجع وزير البيئة في الإتفاق وأصبح يتحدث عن السماح بمنح المساحة المتفق عليها كحق إنتفاع، مقابل 4 ملايين جنيها في السنة، بحجة أن المكان محمية طبيعية، على الرغم من أنه وقت إبرام الإتفاق وعدونا بتمليك المساحة للدير حتى لو كانت محمية طبيعية.

وأوضح محامي الدير، أن المنطقة بحكم الواقع، لم تعد محمية طبيعية حاليا، بعد أن أنتفى السبب الذي أدرجت من أجله كمحمية طبيعية، منذ قرابة 70 سنة، حيث هجر الحيوان النادر المكان، ولم يعد له وجود، وبالتالي لم تصبح المنطقة محمية طبيعية، ولا تندرج لقانون المحميات واقعيا.

وأكد محامي الدير، أن الدير اضطر للتعامل مع تراجع وزير البيئة في اتفاقه بمنح مساحة الأرض المقام عليها السور، كحق إنتفاع، خاصة وأن الوزير قرر تشكيل لجنة خلال المفاوضات التي تمت في الأشهر الماضية، من أجل فحص الأراضي المستغلة وغير المستغلة في هذه المساحة، لتقدير قيمة المبلغ المطلوب كحق إنتفاع، والتفاوض بشأنه، ولكن اللجنة لم تتخذ أي خطوات حقيقية حتى اليوم، رغم مرور قرابة 6 أشهر على الإتفاق على تشكيل اللجنة من قبل الوزير.

وانتقد محامي الدير، عدم إطلاق سراح الراهب بولس الرياني، من رهبان الدير، الذي صدر حكم بصدده بتهمة حرق لودر مملوك للدولة، أثناء الخلافات على الأرض بين الدير والدولة، على الرغم من أنه قضى نصف المدة القانوني، ولم يشمله العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية، وقال أن الحكومة لم تنفذ الإتفاق أيضا بشأن التصالح في 5 جنح خلال 5 سنوات مضت بشأن تعدِ رهبان الدير على أرض محمية طبيعية.

وطالب رمزي، بإلتزام الدولة، بتنفيذ الإتفاق المبرم مع الكنيسة بشأن أزمة دير وادي الريان، لحل المشكلة بشكل جذري.

كان الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، أكد في تصريح له على شاشة "TEN"، مساء الأحد، بأنه لا يجوز تمليك الأراضي لدير وادي الريان بالفيوم، لأنها محمية طبيعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأزمة في طريقها للحل.