نشرت صحيفة اليوم السابع، نسخة من مشروع من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى أعده حزب الوفد، ويستعد لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب رسمياً، بعد مراجعته وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على نصوصه.
ومن أبرز مواد مشروع القانون، أن يتناسب مساحة دار العبادة المسيحي مع عدد المواطنين المسيحيين في المنطقة، وأن يبت في الطلب المحافظ التابع له هذه المنطقة، وأنه لا يجوز تغيير الغرض من إقامتها بعد بناؤها.
وبالنسبة للمباني التي تم إنشاؤها قبل إقرار القانون، فيشترط أن يكون تم بناؤها قبل القانون بخمس سنوات، وأن تتم فيه ممارسة الشعائر الدينية بانتظام، ومطابق لمواصفات البناء.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق