وقال المصدر إن البند الخاص بمعدل النمو السكاني، ومساحة الكنائس، تضمن في المسودة النهائية، ألا تكون مرجعية عدد السكان للوزارة المختصة باعتبارها لا تمتلك إحصاءً رسميًا، في حين أرجعت مساحة الكنائس، لاحتياجات البناء، وطبيعة المنطقة.
وأضاف المصدر الكنسي في تصريح لـ«الوفد» أن المسودة النهائية التي توافقت عليها الكنائس مع مجلس الوزراء، تضمنت بندًا لتقنين الكنائس المغلقة، وغير المرخصة، باشتراطات معروفة، من بينها ألا تكون قد بنيت على أرض مغتصبة.
ورفض المصدر حملة «رفض القانون» التي دعا لها نشطاء أقباط فور صدور بيان المجمع المقدس في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن صياغة القانون، وإقراره «مش شغلهم».
على الصعيد ذاته، أعرب القس د.أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، عن تفاؤله بالتوافق على مشروع القانون
هذا الخبر منقول من : الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق