قال البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية إن المسيحيين في مصر الذين يدرسون في كليات الطب منذ أربعينيات القرن الماضي،ممنوعون من الالتحاق بأقسام أمراض النساء والتوليد في الكليات.
ومع أن هذا الخبر ليس يجديد، إلا أنه لم يكون معروف للكثيرين، ويعتبر حديث البابا تواضروس، أول كشف رسمي عن هذا الأمر.
حديث البابا جاء في إطار حرمان الأقباط من العمل ببعض الوظائف والمناصب في مصر، بسبب عادات وأعراف إجتماعية وليست قانونية. وفال إن أطباء النساء والتوليد المسيحيين في مصر، يحصلون على شهاداتهم من جامعات في أوروبا وأمريكا وليس في م
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا الاختصاص هو الوحيد الذي يمنع الأقباط من الالتحاق به في كليات الطب؟
وعلى الرغم من عدم وجود إجابة واضحة، إلا أن هناك أحاديث عن أن هذا العرف تم تطبيقه من قبل أساتذة بكليات الطب في أربعينيات القرن الماضي، ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، وجدوا ضرورة لهذا المنع – حسب تفكيرهم - حتى لا "تنكشف عورات المسلمات" على غير المسلمين.
مؤسس أقسام التوليد والنساء قبطي
أغرب ما في هذا المنع، هو أن مؤسس أقسام التوليد وأمراض النساء في كليات الطب المصرية، هو الطبيب القبطي نجيب باشا محفوظ في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويعتبر محفوظ من روّاد علم أمراض النساء والولادة في مصر والعالم، كما كان له دور في علاج "الكوليرا" في العالم العربي في العقد الأول من القرن العشرين.
أطباء النساء والتوليد الأقباط شهاداتهم أجنبية
يخرج الكثيرون لتكذيب هذا الأمر، مؤكدين أن هناك بالفعل أطباء أمراض نساء وتوليد من الأقباط في مصر. لكن الحقيقة أنهم لم يحصلوا على شهاداتهم من الكليات المصرية، بل سافروا إلى جامعات أمريكية وأوروبية للحصول على شهادة في هذا التخصص، ثم عادوا للعمل في مصر.
مناصب أخرى ممنوعة على الأقباط
وجود الأفكار المتشددة، يرجع في الأساس لواقع اجتماعي، جاء بأعراف تمنع تواجد الأقباط في مناصب بعينها في الدولة. والغريب أن هذه الأفكار تشبعت بها أجهزة أمنية يكون لها يد في التعيين بالمناصب المهمة والحساسة، في حين أن الدستور المصري يؤكد أحقية جميع المواطنين بالوصول الى هذه المناصب التي يستحقونها بدون النظر إلى الديانة.
يشار إلى أن أهم وأقدم رؤساء الوزراء في تاريخ مصر كانوا من المسيحيين، منهم نوبار باشا، وبطرس باشا غالي. لكن ممنوع منذ عقود طويلة أن يترأس الحكومة قبطي، على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية أو دستورية لدعم هذا المنع.
هذا الخبر منقول من : وكالات
