آلاف الأبناء، بين أطفال وشباب، يعيشون فى مأساة حقيقية، تائهين بين الإسلام والمسيحية، بسبب اعتناق أحد والديهما لدين مغاير بعد زواجهما، ليتركوا ضائعين مشتتين بين الديانتين، فى ظل إصرار وزارة الداخلية على استخراج بطاقات رقم قومى للأبناء تحمل ديانة الأب إذا اعتنق الأخير الإسلام، تطبيقًا للمبدأ الشرعى، بينما تشهد محكمة القضاء الإدارى آلاف الدعاوى، التى أقامها الأوصياء على الأبناء، أو الأبناء أنفسهم بعد بلوغهم سن الرشد. فى هذا الملف نرصد مأساة التائهين بين الإسلام والمسيحية والذين يحملون شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومى تحمل الديانة الإسلامية بينما ما زالوا يذهبون إلى الكنائس ويمارسون الشعائر المسيحية. الضحايا المعذبون فى المحاكم: أنقذونا يرحمكم الله والدة «أشرف» تنتظر الحكم فى «مسيحية نجلها».. و«عبير»: اعتنق والدي الإسلام فرفضوا منحي بطاقة كانت الأم كاميليا لطفى، أول من بدأت معركة انتزاع حق حضانة طفليها التوأم «ماريو» و«أندرو» بعد إعلان والدهما تحوله إلى الإسلام، حيث دخلت ساحات المحاكم فى معركة استمرت ٥ سنوات، حتى أصدرت محكمة النقض حكمها الشهير فى عام ٢٠٠٩، بقبول الطعن على حكم استئناف الإسكندرية، بنزع الطفلين من حضانة والدتهما وضمهما إلى والدهما المسلم، لتعود حضانة الطفلين إلى والدتهما. وجاءت حيثيات الحكم لتدخل تعديلًا إيجابيًا طفيفًا على القواعد القانونية السارية، بتأكيد المحكمة للمرة الأولى على حق الأم «الكتابية» فى حضانة طفلها لحين بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، الذى حدده قانون الأحوال الشخصية كسن الاستغناء عن الحضانة، حتى فى حالة تحول والد الطفل إلى الإسلام، بعد أن أقرت المحكمة فى السابق مبدأ نقل الطفل إلى حضانة الوالد المسلم عند بلوغ الطفل سن السابعة بوصفه «سن تمييز الأديان» وفقًا للمذهب الحنفى من الفقه الإسلامى. إلا أن الحكم لم ينه الجدل حول السماح بنزع الطفل من حضانة والدته قبل سن الخامسة عشرة عندما «يخشى على دين الصغير» من تربية الأم، مما أدى إلى استمرار أزمة «الديانة» فى مواجهة الأطفال، إذا أقدم الأب على تغيير ديانته. ومع افتقار القانون لمادة تحسم الجدل، شهدت المحاكم العديد من الدعاوى، سواء من الآباء الذين يلجأون لإقامتها لاستعادة الأبناء إلى ديانتهم، أو من خلال الأبناء أنفسهم عندما يبلغون سن الرشد، لمنع تغيير ديانتهم بالأوراق الرسمية. ومن تلك الدعاوى، قضية الطفل أشرف، التى أقامتها والدته نادية عشرى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، لامتناعهما عن إعطائها شهادة ميلاد لطفلها، بصفتها وصية عليه، تثبت ديانته المسيحية، قبل إشهار والده لإسلامه. وأكدت الأم فى دعواها، أنها تزوجت من «فايز» بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٠ وأنجبت ابنها «أشرف»، وتمت إجراءات عمادته طبقًا للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إلى أن قام والده فى ٢٣/٦/٢٠٠٢ بإشهار إسلامه، الأمر الذى دفع مصلحة الأحوال المدنية إلى تغيير بيانات ابنها فى خانة الديانة إلى «مسلم»، طبقًا لإشهار إسلام والده. وقالت إنها تعانى من حالة انقسام كبيرة، مما دفعها بصفتها وصية على ابنها القاصر، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لوقف تنفيذ قرار تغيير ديانة نجلها. أما عبير رزق عبدالله، فأكدت فى دعواها التى أقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية، أن والدتها ماريا سليمان تزوجت والدها رزق عبدالله فى عام ١٩٧٥، وعاشا حياة طبيعية إلى أن قام الأب بإشهار إسلامه، وتغيير اسمه إلى محمد عبدالله، الأمر الذى دفع مصلحة الأحوال المدنية إلى تغيير بياناتها طبقًا لإشهار إسلام والدها، فأصبحت فى خانة الديانة مسلمة بدلًا من مسيحية، حيث طالبت بإلغاء قرار الوزير بالامتناع عن إعطائها بطاقة شخصية تتضمن ديانتها الثابتة لها قبل إشهار إسلام والدها. نفس المأساة، عانى منها رامى رجائى، الذى قال فى دعواه المقامة أمام محكمة القضاء الادارى، أنه عاش مع والدته ونشأ مسيحيًا، إلا أن الجهات المعنية رفضت استخراج بطاقة شخصية، تتضمن ديانته المسيحية، بعد اعتناق والده للإسلام، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بمنع استخراج بطاقة رقم قومى مدون بها بياناته على أن يكون «مسيحى» فى خانة الديانة. دعوى أخرى أقامتها عبير مرقس، أمام المحكمة، تختصم فيها وزير الداخلية أيضًا بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، حيث أكدت فى دعواها أنها عانت من عقبات كثيرة لاستخراج بطاقة الرقم القومى موضحًا فيها خانة الديانة مسيحية، نظرًا لإسلام والدها عندما كانت قاصرًا، ورغم تقدمها بشهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس إلى مصلحة الأحوال المدنية تفيد بأنها مسيحية أرثوذكسية، إلا أن المصلحة رفضت تسليمها البطاقة بديانتها الأصلية «المسيحية» واعتبرتها مرتدة.نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان الحقوقيون: اتباع دين الوالد «تمييز وعنصرية» استنكر د. نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عدم وجود مادة بالقانون تحسم مصير الأبناء فى حالة تغيير الأب أو الأم لديانتهما، مطالبًا بتشريع مادة تنص على بقاء الطفل على دينه حتى بلوغه سن الرشد ومن ثم يختار ديانته بكامل إرادته. وأضاف «جبرائيل» أنه يتم تطبيق القواعد الشرعية فى مثل تلك القضايا، والتى تتضمن أن «الولد يتبع خير الأبوين والدين هو الإسلام»، معتبرًا أن تلك العبارة تحمل تمييزا وعنصرية. ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان، رفع شعار «حق حرية العقيدة مكفول للجميع»، وطالب وزارة الداخلية والجهات المسئولة بأن يبقى الصغير على ديانته حتى بلوغه سن الرشد. وأبدى رئيس المنظمة أسفه على ما يحدث فى القضايا، بتغيير ديانة الابن حال إشهار والده إسلامه، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور والقانون واغتيال لرغبة الصغير وتزويرا فى الأوراق الرسمية، مشددًا على تعنت الداخلية فى التعامل مع مثل هذه القضايا. فيما انتقد أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة، تغيير دين الأبناء القصر بالأوراق الرسمية فى حالة إشهار والدهم إسلامه، معربًا عن استيائه من تعامل الدولة مع ذلك النوع من القضايا، خاصة أن تغيير ديانة الطفل يتسبب فى عدم تطبيق قوانين الحضانة المنصوص عليها، حيث يمنح الأب حق الحضانة لأنه الأصح دينًا!. واستكمل «أنيس» حديثه، قائلًا: «من المفترض عدم تطبيق تحويل الديانة على الأبناء الذين ولدوا على ديانة محددة، وأن يظلوا على ديانتهم التى ولدوا عليها إلى أن يبلغوا السن القانونية، ووقتها يترك لهم حق الاختيار سواء بالاستمرار فى المسيحية أو اتباع ديانة الأب أو الأم الجديدة». وأرجع مؤسس الحركة سبب تلك القضايا، إلى تعسف الكنيسة فى السماح بالطلاق للمتضررين من قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن ٨٠٪ من الذين يتركون المسيحية ويتجهون للإسلام، يكون هدفهم الهروب من قضية الأحوال الشخصية، حيث لا يجد الأقباط طريقا لإنهاء الحياة الزوجية غير ترك المسيحية. وأضاف قائلًا: «من غير المنطقى أن يكون هدف الأب إنهاء حياته الزوجية، وأن يمتد ذلك للأبناء لتتحول ديانتهم بالأوراق الرسمية إلى الإسلام، ويتم إلزامهم بدراسة الدين الإسلامى فى المدارس». ولفت إلى أن البابا تواضروس الثانى اعترف أن النهج الذى شددت عليه الكنيسة الأرثوذكسية بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا» مقولة أطلقها البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية السابق، وليست من نصوص الإنجيل. وحمل «أنيس» الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمسئول عن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس، مسئولية تفاقم مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدًا أنه يفتقد الحكمة فى حل تلك المشاكل، وغير مؤهل لإدارة الملف، خاصة أن حاله مثل جميع الرهبان، الذين ماتوا عن العالم ومشاكله، ولم يجربوا الزواج ولا يعرفون عنه شيئا من الأصل.زاهر القانون محامون: لا توجد مادة تحسم «ديانة الابن».. والمرجع لـ«الشريعة» «النجار»: حرية العقيدة مكفولة.. ولا يحق للأزهر أو الكنيسة التدخل فى تلك القضايا أهل القانون اتفقوا على الاختلاف حول ديانة الأبناء، فى حال اعتناق أحد الأبوين لدين مغاير، وهو ما يظهر جليًا فى المعارك التى تشهدها ساحات المحاكم لإثبات اتباع الابن لدين الأب أو الأم. رمسيس النجار، المستشار القانونى السابق للكاتدرائية، أكد بقاء الأبناء على عقيدتهم التى ولدوا عليها، إذا قام الأب بتغيير ديانته لحين بلوغهم سن الرشد، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بتلك الحالات، منها ٤ آلاف قضية فى مكتبه فقط، أقامها الوصى على الأبناء القصر أو الأبناء إلى حين بلغوا سن الرشد، لوقف تنفيذ قرار تغيير ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام، حال إشهار الوالد للإسلام. وتابع «النجار» فى تصريحات لـ«البوابة» قائلًا: «العقيدة حق مكفول للفرد، ولا يجوز لأى أب التصرف فى عقيدة ابنه بالنيابة أو بالولاية، ومن حق أى شخص أن يختار ديانته بكامل حريته عند بلوغه سن الرشد». وأشار إلى أن هناك فتاوى شرعية من الأزهر الشريف، تؤكد أنه فى حالة تغيير الأم لديانتها فيتبعها أولادها القصر لحين بلوغهم سن الرشد، ورغم ذلك، فإنه إذا أقيمت دعوى من الأب بصفته الوالى الطبيعى، حينئذ من الممكن أن تبطل دعوى اتباع الأولاد لدين والدتهم، بينما هناك دوائر قضائية أخرى تبطل الدعوى المقامة من الأب، تأسيسًا على أنه لا يجوز ولاية المسلم على غير المسلم. وأضاف «النجار» أن تخيير الأطفال القصر الأقل من ١٨ عامًا، إذا كانوا يرغبون فى الاستمرار بالديانة المسحية أو اعتناق الإسلام غير معترف به بالقضاء، ولكنه يأخذ بالاعتبار بعد بلوغهم الـ ١٨ عامًا، مؤكدًا أن حرية العقيدة حق مكفول بالدستور، مما يلزم الداخلية بإصدار قرار يتضمن إجراءات معنية حول تغيير العقيدة دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن هناك تعنتا من جانب الداخلية، متمثلًا فى مكاتب مصلحة الأحوال المدنية. واستكمل حديثه قائلًا: «حرية العقيدة حق مكفول للفرد وليس للمؤسسات، لذلك لا يحق للأزهر أو الكنيسة التدخل فى ذلك النوع من القضايا، ولكن على مجلس حقوق الإنسان التدخل لدعم القضية الدينية لأنها حق أصيل للفرد». أما محمد مجدى منيب، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فأكد أنه من الطبيعى أن يتبع الأبن دين والده حال إشهار الأب إسلامه، لأن الأب هو الوالى الشرعى على الأبناء القصر، والدين عند الله هو الإسلام. وشدد على ضرورة تطبيق عبارة «أن الولد يتبع خير الأبوين والدين عند الله هو الإسلام» فى ذلك النوع من القضايا، لأن مصر دولة إسلامية تحكمها القواعد الشرعية». وتابع «منيب» قائلًا: «إذا اختار الابن حال وصوله لسن الرشد أن يرجع للديانة التى ولد عليها قبل إشهار والده لإسلامه، فمن غير القانونى تغيير خانة الديانة الخاصة به من الإسلام إلى المسيحية، حيث يعتبر فى تلك الحالة مرتدًا». بينما أكد المحامى والباحث القبطى، باسم زاهر، أن قضية تغيير دين الأبناء حال إشهار إسلام والدهم من عدمه تطرح سؤالًا مهما، وهو: «هل نحن نعيش فى دولة دينية أم مدنية؟»، موضحًا أنه إذا كانت الدولة دينية فالأولاد يتبعون الأب لأن الشريعة الإسلامية هى الشريعة الأعم والأشمل، أما إذا كانت الدولة مدنية فهنا لا اعتبار للدين. وأشار «زاهر» إلى أن تغيير دين الأبناء من جانب الدولة يكون بناء على طلب مقدم من الأب الذى غير ديانته، موضحًا أنه عندما يبلغ الأبناء الـ ١٦ عامًا يحق للأم إقامة «دعوى تخيير صغير» ليختار الأبن بين الدين الإسلامى أو المسيحى، فإذا اختار الأبن المسيحية يتم تغيير خانة الديانة الخاصة بالأوراق الرسمية من الإسلام إلى المسيحية، منوهًا إلى عدم اعتباره مرتدًا عن الإسلام فى تلك الحالة، لأنه ولد نتاج عقد زواج مسيحى. وأوضح الباحث القبطى، أن الهدف من الحضانة هى مصلحة الصغير، حتى وإن كان الأب غير ديانته لضم أولاده، فمن مصلحة الصغير أن يظل فى حضانة أمه، موكدًا أن قوانين الحضانة والرؤية بها ظلم للآباء، خاصة أن التعديلات التى طرأت على قانون الرؤية تصب فى مصلحة الأم.الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق الأزهر: الابن يتبع معتنق الإسلام من الأبوين «الجندي»: ديننًا شريعة الحرية ولا يكره أحدا على اعتناقه موقف الأزهر والإفتاء من تغيير ديانة الوالدين، كان واضحًا منذ عقود طويلة، حيث أفتى الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر، عندما كان مفتيًا للجمهورية، بأن الابن يتبع الإسلام، فى حالة اعتناق أي من والديه له، بدليل قوله تعالى «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين»، بالإضافة إلى حديث رسول الله، الذى رواه البخارى ومسلم عن أبوهريرة «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذين يهودانه أو ينصرانه». وأخذ الفقهاء من هذين النصين وغيرهما قاعدتهم أن الولد إذا كان غير بالغ وغير عاقل يتبع خير الأبوين دينا، فإذا كان الأبوان كتابيين وأسلم أحدهما تبعه الأولاد الذين لم يبلغوا، ولو تزوج مسلم كتابية أو يهودية أو نصرانية فأولاده منهما يكونون مسلمين تبعا له، ويظل الولد الذى صار مسلما بالتبع للمسلم من أبويه أو بالتبع لهما بعد بلوغه، ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه ولو ارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسلم منهما. أما د. محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فأكد أنه فى حالة اعتناق أحد الوالدين الإسلام، فيتبعه أولاده الأطفال القصر، تطبيقًا لمبدأ اتباع الولد «لخير الوالدين دينًا». وأضاف «الجندى» أنه إذا كان الأبناء قد بلغوا الأهلية حين اعتنق أحد والديهم الإسلام، فدور الآباء هنا يقتصر على شرح تعاليم الدين الإسلامى لأولاده ولهم حرية الاختيار، موضحًا أنه فى حال إشهار الأم إسلامها فيتبعها أولادها القصر. وشدد على أن الدين الإسلامى دين حرية، لم يكره أى شخص على اعتناقه، مطالبًا بأن يكون لاختيار الأولاد عامل فى مثل تلك الحالات، وإذا لم يرغب الأبناء حتى وإن لم يبلغوا سن الرشد فى اعتناق الدين الإسلامى بعد شرحه لهم من قبل متخصصين، فلا مانع أن يظلوا على دينهم. ونفى عضو مجمع البحوث الإسلامية، وجود أى تمييز أو عنصرية بعبارة «أن يتبع الولد خير الأبوين، والدين عند الله هو الإسلام»، موضحًا أنها تعنى أن إيمان الشخص بالإسلام يعد إيمانًا بالرسالات السماوية جميعًا، فالإسلام يعترف باليهودية والمسيحية، وهذا ما يجعله فى موقع أشمل وأكمل من مواقع الديانات السماوية الأخرى، لأنه كامل فى عقيدته، ومصدر كماله يتمثل فى أنه يشمل كل الأديان السماوية، ولا ينكر دينًا من الأديان السماوية، ولا ينكر كتابًا من الكتب السماوية ولا ينكر رسولًا من رسل الأديان السماوية. الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة: لا يجوز تغيير ديانتهم طالما ولدوا مسيحيين كاهن العذراء: عبارة «الدين عند الله هو الإسلام» ضد الدستور والقانون أكد الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أنه لا يحق للدولة تغيير خانة ديانة الأبناء بالأوراق الرسمية حال قيام أحد والديهما بإشهار إسلامه، مشددًا على أن الأبناء الذين ولدوا مسيحيين وقام والداهم بتعمدهم لا يجوز تغيير ديانتهم بالتبعية للأب أو الأم. وأوضح أن حرية العقيدة حق مكفول لجميع المواطنين ولا يجوز إكراه أى إنسان على الدخول فى أى دين، لكن إذا بلغ الأبناء سن الرشد واختاروا أن يتبعوا الوالد فى اعتناق الديانة الإسلامية فلهم مطلق الحرية. أما الأب جرجس رياض كاهن كنيسة العذراء والملاك ميخائيل فى شبرا، فأكد أن تغيير دين أحد الزوجين من الأسباب التى تبيح فيها الكنيسة الطلاق، كما هو الحال عندما يرتكب أحدى الزوجين خطيئة الزنا. وأعرب الكاهن عن استيائه الشديد من اتباع الأولاد القصر لدين والدهم حال قيامه بإشهار إسلامه، مشيرًا إلى محاولات الكنيسة مع الدولة ورجال القضاء لبقاء الأولاد على ديانتهم حتى بلوغهم سن الرشد، ثم يختارون الدين الذي يرغبون فى ممارسة شعاره. وأشار إلى أهمية أن يكون اختيار الأولاد هو العامل الأساسى فى ذلك النوع من القضايا، حتى وإن لم يبلغوا سن الرشد، مضيفًا أن عبارة «الولد يتبع خير دين الأبوين والدين عند الله هو الإسلام» تثير استفزاز غير المسلمين، كما أنها ضد الدستور والقانون والعقل والمنطق وكل المقاييس الإنسانية. وأضاف أن الكنيسة تقدم الرعاية الروحية والمادية لأبناء المنفصلين على قدر المستطاع، موضحًا أن تلك المساعدات معتمدة على عطايا الشعب ولايوجد أى تمويل من الدولة.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
